أصدرت محكمة النقض بالمغرب، خلال الأيام الماضية، قرارًا يُعتبر الزواج العرفي بطفلة جريمة هتك عرض. وقد أدانت محكمة الاستئناف بورزازات، المتهم بالحبس النافذ لمدة 3 سنوات وغرامة مالية  قدرها 40000 درهماً.

المتهم بعد صدور الحكم الاستئنافي طعن فيه، لكون الشهود لم يعاينوا العملية الجنسية، وإنما حضروا فقط حفل الزفاف، ولكون الأمر يتعلق بزواج شرعي، لا يمكن اعتباره جريمة هتك عرض معاقب عليها"، حسب ما نقله موقع "الفكرة القانونية" المختص في نقل القرارات والأحكام القضائية.

محكمة النقض أيدت الحكم السابق بناءً على تصريحات الطفلة ووالديها، وأكدت أن المتهم تجاوز القوانين وأن الزواج لم يكن شرعيًا. وتفيد المحكمة بأن قرارها مستند إلى أدلة وشهادات وأن طلب النقض تم رفضه.

وفي تفاصيل القضية، يتعلق الأمر بزواج عرفي في إحدى قرى الأطلس الكبير بورزازات، حيث قام شخص طاعن في السن بإقامة حفل زواج بـ"الفاتحة" دون سلوك المساطر القانونية اللازمة، وعدم حصوله على إذن من زوجته بالتعدد. بعد افتضاض بكارة الطفلة، رفضت الالتحاق ببيت الزوجية، وعند إشعار النيابة العامة، قررت متابعة الزوج من أجل هتك عرض قاصر بدون استعمال العنف".

استمعت المحكمة لوالدي الطفلة اللذين أكدا أنهما قاما بتزويجها للمتهم، بالفاتحة، لتعذر حصول الزوج على إذن المحكمة، كما أكدت الأم أن المتهم رافق ابنتها على متن سيارته إلى بيت الزوجية عقب حفل الزواج، واختلى بها، ومارس عليها الجنس،  وأنها عاينت بقع الدم بسريرها في صبيحة اليوم الموالي.

كما استمعت المحكمة لعدد من الشهود الذين أكدوا حضورهم لحفل الزواج، وعدم علمهم بما إذا كان الزوج قد حصل على إذن قضائي بالزواج بقاصر.

ويعيد هذا القرار القضائي إلى الواجهة إشكالية الزواج العرفي وانتهاك حقوق الطفلات في المغرب، مع تأثيره على نسب الهدر المدرسي، والمخاطر الصحية على طفلات انتهكت طفولتهن.