قررت الغرفة الجنحية التلبسية لدى المحكمة الابتدائية بسلا، يوم 26 مارس الجاري، تاريخا للنطق بالحكم في ملف محاكمة العربي الريش، سائق قطار بوقنادل، وذلك في جلستها التي عقدتها مساء أمس الثلاثاء.

وخلال الجلسة نفسها، ولأزيد من 5 ساعات، استكملت فيها الهيئة القضائية الاستماع إلى مرافعات دفاع العربي الريش، سائق القطار رقم 9، والمتهم الوحيد في الملف، ويتابع فيه بتهمة "القتل الخطأ"، بعد الحادث الذي  أودى بحياة 7 أشخاص و125 جريحا في 16 أكتوبر الماضي.

وقبل أن تنطق المحكمة بقرارها المذكور استمعت إلى السائق في كلمة أخيرة تمنحها المحكمة للمتهمين قبل أن تحجز الملف للمداولة، أصر العربي الريش على تصريحاته أمامها والمختصرة في نفيه التهمة الموجهة إليه قائلا "ما رأيته قلته".

ومن جانبها، أجمعت مرافعات هيئة الدفاع عن السائق على براءته من التهمة الموجهة إليه، حيث قال أحد المحامين إن "الدفاع يحتفظ لنفسه بالحق رفع دعوى قضائية على الدولة في شخص رئيس الحكومة، للمطالبة بتعويض العربي الريش عن المدة التي قضاها رهن الاعتقال بسبب تهمة لم يرتكبها".

وأوضح الدفاع أن "مسؤولية الحادث لا يمكن أن تقع على السائق، فهو بريء من هذا"، مشيرا بأصابع الاتهام إلى "المكتب الوطني للسكك الحديدية الذي يتحمل المسؤولية"، حسب الدفاع، في "عدم وضع أي وسيلة للتواصل مع السائق، أو وجود فرامل أوتوماتيكية، أو شاشة أمام السائق لعرض علامات التشوير".

كما أكد الدفاع على عدم وجود أي أدلة ملموسة حتى الآن في الملف تشير إلى تحمل السائق للمسؤولية في هذا الحادث، قائلا "لقد تم تغيير الدليل الوحيد"، في إشارة منه إلى "حذف تسجيلات كاميرات القطار بسبب الإهمال من قبل الفنيين التابعين لمكتب السكك".

وفي الوقت الذي أصر ممثل النيابة العامة على ما جاء في مرافعته، والتأكيد على إدانة السائق وفق فصول المتابعة، شدد الدفاع على براءته بل وضرب عرض الحائط بشهادة الشهود، الذين استمعت إليهم المحكمة، واصفا شهادتهم بـ "غير المحايدة"، خاصة أن بعضهم كان من موظفي وعمال مكتب السكك، والبعض الآخر من الضحايا الذين لا يمكنهم أن يفهوا بالتدقيق عمل السائق أو كيفية سير القطارات.

وحددت المحكمة تاريخ 26 مارس الجاري لتنهي بذلك فصول هذا الملف المعروض أمام أنظارها منذ خمسة أشهر، والمتابع فيه السائق في حالة اعتقال.