من المرتقب أن تصوت لجنة المالية والتنمية الاقتصادية اليوم الأربعاء على الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2021.

في هذا الصدد، تقدمت فرق الأغلبية بمجموعة من التعديلات على مشروع القانون، يرصد "تيلكيل عربي" أبرزها

 المساهمة التضامنية

   في هذا الصدد، اقترحت فرق الأغلبية فرض المساهمة التضامنية على الأشخاص الذاتيين الذين تساوي مداخليهم السنوية أو تفوق 240 ألف درهم.

مما سيعفي الموظفين الذين تقل أجورهم عن 10 آلاف  درهم من أدائها. كما تقترح الأغلبية فرض ضريبة تضامنية تصاعدية على الشركات ابتداء من الشركات التي تساوي أو تفوق أرباحها مليون درهم بدل 5 ملايين درهم.

 دعم السكن

 تقترح فرق الأغلبية تخصيص دعم مالي لتغطية فارق نسبة الفائدة لفائدة الموظفين والمهنيين الصغار من ضمن الفئات المعنية بالمساهمة المهنية الموحدة، والمتزوجون لأول مرة من أجل اقتناء السكن الرئيسي لأول مرة على ألا يتجاوز ثمن الاقتناء 1.5 مليون درهم.

 وتقترح الأغلبية أن تلتزم مؤسسات الائثمان والهيئات الداخلة في حكمها بتخصيص قروض عقارية خاصة لهذه الفئات لاقتناء السكن الرئيسي بنسبة فائدة لا تتجاوز 1.5 في المائة، على أن تتحمل الدولة فارق الثمن المقابل لمجموع سعر الفائدة سنويا.

 تشجيع تشغيل الشباب

تقترح الأغلبية إعفاء الأجور المدفوعة من طر ف المقاولات للشباب البالغين من العمر 35 سنة على الأكثر عند أول تشغيل لهم في اطار عقد غير محدد المدة من الضريبة على الدخل بدل  اقتصارها على الشباب البالغين 30 سنة، وذلك لمدة 3 سنوات ابتداء من تاريخ ابرام عقد الشغل.

 تشغيل حاملي الدكتوراه

 تقترح فرق الأغلبية إضافة 400 منصب مالي تخصص للتوظيف بوزارة التعليم العالي  لفتح الباب من أجل توظيف حاملي الدكتوراه العاطلين

 التوظيف بالتعاقد في وزارة الصحة

 تقترح فرق الأغلبية اضافة 2000 منصب مالي يخصص للتوظيف بالتعاقد لدى وزير الصحة