قدم المجلس الوطني لحقوق الانسان رأيه الاستشاري بشأن مشروع القانون المتعلق بالهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها لمجلس النواب بناء على طلب من لجنة العدل والتشريع وحقوق الانسان.

 في هذا الصدد، اختار "تيلكيل عربي" نشر أهم التوصيات التي وردت في رأي المجلس الوطني لحقو ق الانسان.

التوصية الأولى: وتتعلق بتصدير النص بديباجة، حيث اعتبر  المجلس أن النص الجديد "يشكل تحولا استراتيجيا بالنسبة لبلادنا، بالنظر إلى ثقل وباء الفساد وتعدد بؤره وتشعب تجليات وفداحة الآثار الناتجة عنه وما يشكله أو ما يسببه من انتهاك لحقوق الانسان"

 ومن هذا المنطلق، دعا المجلس الوطني لحقوق الانسان إلى تصدير النص بديباجة تبين هذا التحول الاستراتيجي الهام لأدوار الهيئة، مع التركيز على المرجعية الدستورية والأممية، ومبدأ الاستقلالية الضامن للفعالية والموضوعية.

 التوصية الثانية، تتعلق هذه التوصية بعدم التداخل بين عمل الهيئة الوطنية للنزاهة والوقاية من الرشوة ومحاربتها وعمل القضاء، مشيرة إلى أنه إذا كان المشروع قد منح الهيئة في اطار مكافحة الفساد امكانية اجراء تحقيقات إما بصفة منفردة أو بصفة مشتركة مع أي جهة مختصة أخرى كلما اقتضى الأمر ذلك، فإن هذه الصيغة توحي بتساؤلين جوهريين، بحسب المجلس.

 يتعلق السؤال الأول بنطاق تدخل الهيئة وحدود تماسه مع العمل القضائي واختصاص السلطة القضائية ومدى قوة هذا التدخل واستقلاليته وأثره، فيما يتصل السؤال الثاني بالوسائل القانونية والأدوات المسطرية المتاحة للهيئة والتي من شأنها أن تمكنها من ممارسة مهامها وصلاحياتها باستقلالية كاملة دون التدخل في العمل القضائي وفي اختصاصات السلطة القضائية.

 وبناء على ذلك، دعا المجلس الوطني لحقوق الانسان إلى تحديد نطاق اختصاص الهيئة وتبيان حدود تداخل الاختصاص مع عمل واختصاص السلطة القضائية بشكل أكثر دقة والنص على وسائل ذاتية للهيئة ومساطر خاصة بها تمكنها من التصدي التلقائي لحالات الفساد والرشوة وفقا لروح مشروع القانون وتمكن مأموريها من إجراء التحقيقات التي تراها ضرورية ومناسبة تحت مسؤوليتها.

التوصية الثالثة، وتتعلق بعدم الزام المشتكي بضرورة ارفاق شكاياته بتصريح يفيد بواسطته أن حالة الفساد التي قدم شكايته في شأنها لم تعرض على القضاء خلافا لما ورد في مشروع القانون، معتبرة أن المشتكي ليس ملزما بأن يعرف بأن موضوع شكايته قد عرض على القضاء من عدمه.

 التوصية الرابعة، وتتعلق بضرورة تدقيق صلاحيات مأموري الهيئة العاملين تحت اشراف رئيسها و مسؤوليته، وتعزيز الضمانات والشروط القانونية الواقعية ذات الصلة بممارستهم لمهامهم مع اضفاء نوع من المرونة على الاجراءات التي يتخذونها بما يضمن فعاليتها.