حصل "تيلكيل عربي" من مصدر موثوق على صفات مسؤولي وموظفي وزارة الصحة، الذين تم التحقيق معهم في ملف التلاعب في صفقات القطاع، ويتابع عدد منهم في حالة اعتقال وآخرون تحت تدابير الحراسة النظرية، كما تم الحجز على ممتلكات مجموعة منهم.

وكشف المصدر ذاته، أن التحقيقات في هذا الملف، بدأت منذ العام 2019، ولا علاقة لها بصفقات تدبير جائحة "كورونا"، وفتح الملف جاء بتعليمات من الجهات العليا، وتم اعتماد تقارير أنجزتها مفتشية وزارة الصحة.

ويتابع في الملف، مهندس دولة بالوحدة بيوطبية بالمديرية الجهوية للصحة بجهة طنجة الحسيمة، ورئيسة الموارد المالية بجهة طنجة الحسيمة، ومدير جهوي بجهة طنجة الحسيمة، مهندسة دولة في المعدات البيوطبية بنفس الجهة.

كما يتابع في الملف، رئيس مصلحة التجهيزات والصيانة بالمديرية الجهوية بجهة بني ملال خنيفرة، ومندوب لوزارة الصحة بوجدة، ورئيس مصلحة الصيانة والمعدات بوجدة، ورئيس قسم الممتلكات والهندسة بمراكش

بالإضافة إلى رئيسة قسم المعدات والصيانة بالوزارة بالرباط، ومدير مديرية التجهيزات والصيانة بالرباط، ومهندس بمديرية التجهيزات والصيانة بالرباط، موظف سابق بالوزارة مدير مكتب دراسات، وتقني بقسم الهندسة والبيانات، وموظفة بمديرية الأدوية والصيدلة بالرباط، وصيدلانية موظفة بالوزارة بالرباط، وصيدلاني موظف بالوزراة.

وهم التحقيق والمتابعات، أيضا، 16 مسيرا ومسؤولين تجاريين لشركات أدوية.

يشار إلى أن الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالدار البيضاء، أعلن، أنه "بناء على المعطيات والمعلومات التي تم التوصل بها من طرف الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بخصوص وجود شبهة التلاعب في مجموعة من الصفقات العمومية الخاصة بالمؤسسات التابعة لقطاع الصحة إضرارا بالمال العام، أمرت هذه النيابة العامة بفتح بحث قضائي قصد القيام بكافة الأبحاث والتحريات اللازمة والاستماع إلى كل الاطراف المعنية بالموضوع".

وتابع البلاغ الذي توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، في الساعات الأولى من صباح اليوم الأربعاء، من رئاسة النيابة العامة، أن "نتائج هذه الأبحاث والتحريات أسفرت عن الاشتباه في تورط مجموعة من الأطر والموظفين والمهندسين العاملين بالمصالح المركزية والجهوية لقطاع الصحة وبعض أصحاب الشركات والمقاولات والمستخدمين فيها، تمارس أنشطة تجارية ذات صلة بنفس القطاع، في ارتكاب أفعال منافية للقانون تمثلت في تذليل وتسهيل تمرير ونيل صفقات عمومية خلال السنوات الفارطة تهم عمليات توريد واقتناء أجهزة ومعدات طبية مخصصة لتجهيز مستشفيات القطاع العام، مقابل الحصول على عمولات وتلقي مبالغ مالية ومنافع عينية".

وشدد البلاغ على أنه "رعيا لضرورة البحث، أمرت هذه النيابة العامة بصفة احترازية بعقل وحجز ممتلكات بعض المتورطين المشتبه في تحصلها من الأفعال المنسوبة إليهم، كما مكنت الأبحاث والتحريات من حجز مبالغ مالية مهمة لدى بعض المشتبه فيهم".

وأوضح أنه "بتاريخ 29 مارس 2022 قدمت الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بموجب هذه الأبحاث أمام هذه النيابة العامة 31 شخصا مشتبها فيهم، من بينهم 18 موظفا عموميا بقطاع الصحة و13 شخصا منهم أرباب شركات ومستخدمون".

و"على إثر دراسة هذه النيابة العامة لوقائع الأبحاث المنجزة في الموضوع، عملت على تقديم ملتمس بإجراء تحقيق إلى السيد قاضي التحقيق المكلف بقسم الجرائم المالية، من أجل الاشتباه في ارتكاب المعنيين بالأمر لجرائم مختلفة تراوحت بين تكوين عصابة إجرامية، والارشاء، والارتشاء، وتبديد المال العام، وتزوير محررات رسمية، وتزوير وثائق تصدرها الإدارة العامة واستعمالها، واتلاف وثيقة عامة من شأنها أن تسهل البحث عن الجنايات والجنح وكشف أدلتها وعقاب مرتكبيها، والتحريض على ارتكاب جنح، وإفشاء أسرار مهنية".

وعلى إثر ذلك أمر "قاضي التحقيق بعد استنطاق المعنيين بالأمر بإيداع 19 منهم رهن الاعتقال الاحتياطي بالسجن، فيما قرر إخضاع الباقي لبعض تدابير الوضع تحت المراقبة القضائية تراوحت بين إغلاق الحدود وإيداع كفالات مالية بصندوق المحكمة ضمانا لحضور إجراءات التحقيق".

هذا ولا تزال الأبحاث جارية من قبل الفرقة الوطنية للشرطة القضائية في حق باقي المشتبه فيهم.

وذكرت النيابة العامة على أنها ستعمل على مواكبة إجراءات التحقيق، وتقديم الملتمسات المناسبة واتخاذ الإجراءات الكفيلة بحماية المال العام ومحاربة كل أشكال الفساد المالي.