أنهت الحكومة أخيراً تقييم آثار اعتماد التوقيت الصيفي خلال الفترة الشتوية، تقييم حصل "تيل كيل عربي" على نتائجه الكاملة،  حيث يتجلى من الدراسة نوع من الإقرار  بالتأثيرات الصحية والاضطرابات التي تطال المغاربة كلما تم تغيير التوقيت القانوني للمملكة، غير أنه يبدو أن الدراسة تعتبر تلك التأثيرات مؤقتة،  بينما يتضح من الاتجاه العام لنتائج الدراسة، أن السلطات العمومية، تتجه نحو المضي في العمل بالتوقيت الجديد.

لكن ماذا ربح المغرب والمغاربة من هذا الاختيار؟  التقييم، الذي أنجز عبر استشارة أكثر من 20 جهة متدخلة واستجواب أكثر من 40 مسؤولا، تم على مرحلتين، الأولى تقييم حصيلة تجربة خمس سنوات من تغيير الساعة خلال الفترة الممتدة من 2012 إلى ى2017. والمرحلة الثانية تقييم تجربة الاستمرار في اعتماد التوقيت الصيفي على مدار السنة، وهي الفترة الشتوية من أكتوبر 2018 إلى مارس 2019. وتم انجاز التقييم بالنسبة للمرحلة الأولى في الفترة ما بين مارس 2018 إلى أكتوبر من نفس السنة، أما المرحلة الثانية فتم إنجاز التقييم فيها من نونبر 2018 إلى ماي 2019.

الآثار الاجتماعية

الصحة والراحة

يركز تقييم  آثار اعتماد التوقيت الصيفي خلال الفترة الشتوية، على الجانب الاجتماعي بالدرجة الأولى، مبرزاً إلى حد كبير "إيجابية" الإبقاء على توقيت "غرينتش+1" طيلة السنة، دون أن يشير إلى فترة شهر رمضان، والتي من المتوقع أن تستمر فيها العودة إلى توقيت "غرينتش" حتى العام 2022.

ومن أهم الملاحظات في ما يتعلق بالصحة والراحة وارتباطهما باعتماد توقيت واحد طيلة السنة، يورد التقييم أنه "تم الحد من اضطراب الساعة البيولوجية بفضل العدول عن تغيير الساعة، والحد من حدوث المخاطر الصحية بفضل القرار ذاته، كما يرصد أن بعض فئات المواطنين يجدون صعوبة أكبر للتكيف مع تغيير الساعة، خاصة الأطفال والأشخاص المسنين".

ويعتمد التقييم على شهادات أطباء بخصوص الآثار الصحية لتغيير الساعة خلال السنة، وجاء فيها: "تتأثر سلبا بعض وظائف جسم الإنسان خلال الأيام الأولى التي تلي كل تغيير للساعة. إذ يؤثر هذا التغيير على النوم بالدرجة الأولى (الساعة البيولوجية)، مما يؤدي إلى إضرابات صحية مختلفة"، ويضيف الأطباء في شهادتهم أنه "تظهر مخاطر صحة أخرى على القلب والأوعية الدموية والضغط النفسي خلال الأيام الأولى التي تلي كل تغيير للساعة، وتثر خصوصاً على الأطفال والأشخاص المسنين".

وتذهب شهادة الأطباء التي يعرضها التقييم إلى أنه "باستثناء الأثر السلبي الذي يحدث خلال الأيام الأولى التي تلي تغيير الساعة، ليس من المفترض أن يتأثر أداء جسم الإنسان بإضافة أو حذف ساعة من التوقيت، إذ يمكنه التكيف خلال تعاقب الفصول رغم اختلافها".

مواقيت العمل

يسجل التقييم بخصوص هذا الجانب أهم الملاحظات حول التدابير المتعلقة بمواقيت العمل بالقطاع العمومي. وأبرزها "عدم إعداد مذكرات توجيهية بخصوص كيفيات اعتماد المرونة في مواقيت العمل من طرف الإدارات العمومية، مع التوصية بضرورة السهر على التوفيق بين مواقيت عمل الموظفين مواقيت التمدرس".

وتقر خلاصات التقييم بـ"غياب معطيات ميدانية حول ساعات عمل الموظفين، نظراً لعدم تعميم أنظمة ضبط الحضور على مستوى المكاتب الأمامية للإدارات التي تقدم خدمات للمرتفقين، ما يصعب تقييم آثار اعتماد التوقيت الصيفي على جودة الخدمات العمومية".

أما مواقيت العمل في القطاع الخاص فاكتفى التقييم بالحديث عن "اعتماد هامش مرونة في مواقيت العمل بشكل غير رسمي، والاعتماد على التواصل الداخلي".

ومن بين الآثار التي أماط التقييم اللثام عنها، هو تأثير تغيير الساعة في المغرب طيلة السنوات الماضية على قطاع النقل بالنظر لما هو مرتبط بمواقيت العمل والتنقل، وأورد أنه "يترتب عن التغييرات غير المتوقعة للساعة تكاليف ومخاطر كبيرة، بسبب تعبئة فرق مخصصة والتكفل بالزبناء المتضررين وتغيير تذاكر الطيران.

قطاع التعليم

كان قطاع التعليم من بين القطاعات الأكثر تأثراً قرار إضافة ساعة للتوقيت الرسمي للمملكة، وعرف تزعم التلاميذ لأشكال احتجاجية قوية، وصلت حد تنظيم مسيرات في مختلف المدن والتوجه نحو البرلمان للتعبير عن رفضهم للقرار.

ودفعت هذه الوضعية حينها وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي إلى تغيير مواقيت الدخول المدرسي أكثر من مرة، قبل أن تعمد لرمي الكرة في ملعب الأكاديميات الجهوية وترك القرار لها بشأن مواقيت الدخول والخروج حسب الخصوصيات الجغرافية.

أمام كل ما سبق، يقدم تقييم آثار اعتماد التوقيت الصيفي خلال الفترة الشتوي نتائج خلاصات تحليل هم مساهمة عينة من القطاع.

واعتمد التقييم على تحليل تطور المؤشرات الكمية لقطاع التعليم (النقط المحصل عليها ومعدلات التأخير والغياب)، وذلك عبر إجراء سلسلة من المقابلات مع مجموعة من الأطراف المتدخلة في قطاع التعليم، وتمت في هذا الصدد دراسة 6 مؤسسات تعليمية مع الأخذ بعين الاعتبار بعض عوامل الاختلاف حسب الوسط الحضري وشبه الحضري والقروي وسهولة الوصول إلى وسائل النقل.

ويخلص التقييم إلى "وجود ارتباط ضعيف بين التوقيت المعتمد والأداء المدرسي"، بل ذهب حد القول إنه "في بعض الحالات، تم الكشف عن تحسن أكثر من نصف معدلات المراقبة المستمرة التي تمت دراستها بدلاً من الانخفاض الذي تم الحديث عنه".

كما يشير التقييم إلى "انخفاض واستقرار معدل تغيب الطلاب والمدرسين، وأنه لم تكشف المقارنة الشاملة بين معدلات التغيب للسنة الدراسية الحالية ومعدلات السنوات السابقة عن أي اختلاف غير عادي".

ويقر التقييم بأنه تم "تسجيل الزيادة في معدل التغيب لبعض التلاميذ خلال الأسابيع الأولى التي تلت قرار الاحتفاظ بالتوقيت الصيفي"، ويربط ذلك بـ"مشاركتهم في المظاهرات التي تم تنظيمها احتجاجا على تطبيق هذا التوقيت".

ويذكر أنه تم السماح بهامش من تأخر التلاميذ من طرف المؤسسات التعليمية خلال الفترة الشتوية، وصرح المدرسون والميدرون المشاركون في التقييم بأن "حالات التأخر التي سجلت ترجع بالأساس إلى عوامل مرتبطة بالمسافة التي تفصل التلاميذ عن المدرسة، وتوفر وسائل النقل والظروف العائلية".

مكاسب بيئية

في هذا الجانب، أبرز التقييم إلى حد كبير "الآثار الإيجابية الإضافية" في مجال الطاقة والبيئة خلال الفترة الشتوية بعد اعتماد التوقيت الصيفي خلالها.

وبلغة الأرقام، يشير التقييم إلى أنه تم تسجيل في الفترة من مارس 2018 إلى مارس 2019 زايدة نسبة الطاقة الكهربائية المقتصدة بـ64 في المائة والفيول المقتصد بـ10 في المائة والمحروقات المقتصدة بــ47 في المائة والاستثمارات المرحلة بنسبة زايدة بلغت 2 في المائة فضلاً عن تسجيل زيادة بنسبة 28 في المائة في ما يخص انبعاثات غاز ثاني أكسيد الكربون المتجنبة (خفض الكمية خلال الفترة الشتوية بـ11 و444 طناً).

ويشدد التقييم على أن "الآثار الطاقية والبيئية المسجلة خلال الفترة الشتوية، تجعل من سيناريو التوقيت الصيفي طيلة السنة الأكثر إفادة على المستويين الطاقي والبيئي، إذ تم خفض من ذورة الطلب على الطاقة بـ110 ميغا واط وسجل الاقتصاد في استهلاك الطاقة نسبة 0.3 في المائة من الاستهلاك الوطني".

ويكشف أيضاً، أن الاقتصاد في استهلاك المحروقات رافقه ربح مالي خلال الفترة الشتوية يقدر بـ33.9 مليون درهم.

الآثار الاقتصادية

يشير التقييم بخصوص تأثير اعتماد التوقيت الصيفي خلال الفترة الشتوية، إلى أنه لا يؤثر على القيم المضافة القطاعية أو على التجارة الخارجية، مؤكدة أنه يؤثر إيجابا على نشاط بعض القطاعات الحساسة وعلى الطلب الداخلي.

ويورد التقييم أنه تم تسجيل ضعف الارتباط بين القيم المضافة القطاعية واعتماد التوقيت الصيفي، في المقابل ونظرا لتقليص الفارق الزمني مع الشركاء التجاريين الرئيسيين، أثر تغيير التوقيت القانوني للمغرب إيجابيا على قطاع ترحيل الخدمات عن بعد (Offshoring).

كما يضيف التقييم أنه في ما يخص التجارة الخارجية "أكدت الجهات المعنية عدم ارتباط أنشطة التجارة الخارجية بالتوقيت المعتمد، نظرا لاستمرار أنشطتها على مدار 24".

وبالانتقال إلى الطلب الداخلي يكشف التقييم أنه "بتوفير ساعة مشمسة إضافية يستغلها المواطنون خلال الوقت الثالث، مما أثر إيجابا على الطلب الداخلي. كما سجل ارتفاع فيه بنسبة تقدر بـ2 في المائة خلال الربع الأخير من سنة 2018، ساهم في نمو الاقتصاد الوطني بـ2.2 نقطة".