وضعت فرق المعارضة تعديلاتها على مشاريع القوانين الانتخابية مساء أمس الثلاثاء.
واتفقت فرق المعارضة بعد مفاوضات مطولة على تقديم تعديل ينص على توزيع المقاعد على اللوائح بواسطة قاسم انتخابي يستخرج عن طريق قسمة عدد الناخبين المقيدين بالدائرة الانتخابية المعنية على عدد المقاعد المخصصة لها.
وتوزع المقاعد الباقية حسب قاعدة أكبر البقايا، وذلك بتخصيصها للوائح التي تتوفر على الأرقام القريبة من القاسم المذكور. وهو ما يعني اتفاقها مع أحزاب الاتحاد الاشتراكي والتجمع الوطني للأحرار والحركة الشعبية المشاركين في الحكومة.
وعلم "تيلكيل عربي" أن الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية كان رافضا لهذا التعديل قبل أن يوافق في اللحظات الأخيرة.
وبررت فرق المعارضة هذا التعديل بكونه سيحقق تمثيلية موسعة للناخبين برسم الدوائر المحلية ويسمح لمختلف القوى السياسية بالمشاركة في القرار من خلال المؤسسة التشريعية. لكن مصدرا من حزب الاستقلال وصف الأمر في حديث مع "تيلكيل عربي" بالمهزلة، واعتبر أن تعليل المعارضة لا أساس له.