في رد على سؤال كتابي من نزهة مقداد، النائبة البرلمانية عن فريق التقدم والاشتراكية، المتعلق بإمكانية مراجعة عدد أيام عطل الأعياد الرسمية، سجلت أمل الفلاح، الوزيرة المنتدبة لدى رئيس الحكومة المكلفة بالانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة، أن مجموع الأيام التي يتعطل فيها العمل في القطاع العام يصل إلى 17 يوما موزعة بين الأعياد الدينية والوطنية، بينما يبلغ 13 يوما في القطاع الخاص، مشيرة إلى أن مجموعة من المؤسسات الخاصة تعتمد نفس عدد أيام العطل المعتمدة في القطاع العام.

وأبرزت الفلاح أن المغرب يتوفر على عدد "جد مرض" من أيام العطل الرسمية مقارنة ببعض الدول العربية؛ حيث يبلغ في مصر 13، وفي الجزائر 9، وفي تونس 15. وفي ما يخص الأعياد الدينية، لفتت إلى أن عطلة عيد الأضحى تتراوح مدتها بين يوم واحد وثلاثة أيام في عدة دول إسلامية.

كما تطرقت الوزيرة إلى منظومة الرخص الإدارية والرخص الاستثنائية أو الإذن بالتغيب التي تمنح للموظفين الذين يُدلون بمبررات عائلية أو بأسباب استثنائية، على ألا تتجاوز مدة هذه الرخصة 10 أيام في السنة، مضيفة أن من شأن هذه المنظومة من الرخص أن تراعي في شموليتها ضمان العمل اللائق بالموظفين من جهة، وضمان استمرارية المرافق العمومية من جهة أخرى.

وأشارت الفلاح إلى أن المادة الثالثة من المرسوم رقم 2.05.916 تتيح تعطيل عمل إدارات الدولة والجماعات الترابية بصفة استثنائية بقرار لرئيس الحكومة، وهو ما حدث في مناسبات سابقة كعيد الفطر، بهدف تسهيل تنقل المواطنين، والتخفيف من ذروة التنقل عبر الطرق على مختلف محاور شبكة الطرق الوطنية المتزامنة مع هاته المناسبة الدينية.