دعت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية إلى التنصيص على أن تخضع للرسوم الجمركية بنسبة 40 في المائة كل الأدوية المستوردة التي لا تصنع بالمغرب بكمية كافية.

ودافعت المجموعة، صباح اليوم الثلاثاء، في لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب عن هذا المقترح، معتبرة أنه "يهدف إلى حماية الصناعة الوطنية، خاصة وأن معظم الأدوية المتضمنة في مقتضيات هذه المادة تصنع محليا، مما يجعل اعتماد هذا الإجراء تهديدا للمنتوج الوطني وللسيادة والأمن الدوائي عبر تشجيع الاستيراد على حساب الصناعة الوطنية".

من جهته، أكد فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، أن هدف المادة 4 هو حماية ودعم المنتج المحلي، مشيرا إلى أن هذه هي النية الموجودة لدى فريقه في الوزارة، وطلب من المجموعة النيابية تسليمه لائحة بالأدوية التي تندرج ضمن المادة ويتم تصنيعها في المغرب.

تفاعلا مع تعليق فوزي لقجع، أبرز محمد ابراهيمي، النائب البرلماني عن حزب العدالة والتنمية، أن اللائحة التي أعدتها المجموعة بوسائلها المتاحة جاهزة ومستعدة لتسليمها، ودعا الحكومة، التي تمتلك قدرة كبيرة على التحقق، إلى فحص هذه اللائحة بشكل شامل وكل ما يشابهها.

عبد الله بوانو، البرلماني والقيادي في حزب العدالة والتنمية، أشار في ندوة صحفية حول مشروع قانون المالية لسنة 2025، صباح أمس الاثنين، إلى ضرورة "ضمان الأمن السيادي الوطني بحماية الصناعة المحلية للأدوية وحذف الإجراء الذي اعتمدته الحكومة بخفض رسوم الاستيراد على أدوية تصنع محليا".

وينص مشروع قانون المالية لسنة 2025 في البند الأول من المادة 4: "ابتداء من فاتح يناير 2025، تغير على النحو التالي، تعريفة رسوم الاستيراد المحددة بالمادة 4 (البند 1) من قانون المالية رقم 25.00 للفترة الممتدة من فاتح يوليوز إلى 31 دجنبر 2000 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.00.241 بتاريخ 25 من ربيع الأول 1421 كما وقع تغييره وتتميمه".