أكدت وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، ليلى بنعلي، يوم أمس الاثنين، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن المواد البترولية المسوقة بالمغرب تخضع لمراقبة الجودة في جميع المراحل، بدءا من عملية الاستيراد إلى حين وصولها إلى المستهلك.

وقالت بنعلي إن التحاليل المنجزة سنة 2023، بالمختبر الوطني للطاقة والمعادن وملحقاته بالنسبة للكازوال والبنزين، شملت حوالي 3000 عينة من نقط البيع.

وسجلت الوزيرة أن الإحصائيات الخاصة بالتحليلات المخبرية، التي همت العينات المأخوذة من محطات الخدمة، خلصت إلى أن نسبة المطابقة للمواصفات القانونية سجلت معدلا يناهز أكثر من 96 في المائة.

كما أشارت بنعلي إلى أن الوزارة رصدت غلافا ماليا يناهز 10 ملايين درهم من أجل الرفع من القدرة التحليلية للمختبر الوطني للطاقة والمعادن، وتمكينه من استقبال عدد كبير من عينات المواد البترولية، من أجل فحصها ومراقبة جودتها.

وأكدت المسؤولة الحكومية أن الوزارة "تعمل على تصحيح النواقص التقنية المترتبة عن تحرير قطاع المحروقات الذي تم سنة 2015، وذلك من أجل ضمان جودة المحروقات، دون المساس بالمنافسة المشروعة في هذا القطاع"؛ حيث نوهت إلى اعتماد مسطرة تهم جودة المحروقات، تسهر عليها المصالح المركزية للوزارة، بتنسيق مع المديريات الجهوية والإقليمية.

وتابعت بنعلي أنه "يتم إعداد برامج سنوية لهذا الغرض تشمل مستودعات التخزين وشاحنات النقل ومحطات بيع المواد البترولية، كما تقوم المديريات بحملات خاصة تحت إشراف الولاة والعمال، استجابة لشكاوى المواطنين".

وأفادت الوزيرة بأن هذه المديريات "تقوم بأخذ عينة من كل من مادتي البنزين والغازوال، قصد إجراء التحاليل عليها، للتأكد من مدى مطابقة خاصياتها للمواصفات المنصوص عليها في القوانين الجاري بها العمل"، مؤكدة أنه "إذا ثبت عدم مطابقة هذه الخاصيات مع المواصفات المتوخاة، يتم تحرير محضر للمخالفة وإرساله إلى وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية المعنية، لتحريك المسطرة القضائية المعمول بها في هذا المجال".