بالنظر إلى ارتفاع تكاليف البناء، وما يعيشه المغرب من تضخم مس مختلف القطاعات وأثر على الأسعار، راج في أوساط مهنيي القطاع، أن شركة "العمران" قد "تتجه للتخلي عن إطلاق دفعة أخرى من الشقق الموجهة لذوي الدخل المحدود".

هذه الشقق التي حدد ثمن بيعها ب140 ألف درهم بالنسبة للفئات الهشة (السكن الاجتماعي)، و250 ألف درهم بالنسبة لذوي الدخل المتوسط (السكن الاقتصادي)، تعد الملجأ الأخير لملايين المغاربة من أجل التوفر على منزل.

"تيلكيل عربي"، اتصل بالمسؤولين في شركة "العمران"، من أجل الوقوف على حقيقة ما راج، وهل هناك تغييرات في كلفة هذين الصنفين من السكن.

وصرحت مسؤولة في الشركة، أنه "ليس هناك أي قرار بهذا الخصوص، ولا يمكن هكذا التخلي عن مشروع ترعاه الدولة، ويحظى بعناية وتتبع من طرف ملك البلاد".

وأوضحت المتحدثة ذاتها، أن "برنامج السكن الاقتصادي والاجتماعي في نسخته الحالية انتهى، وبالطبع معطيات كثيرة تغيرت، والآن يتم تقييم التجربة ونتائجها".

وتابعت: "أطلقت وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، يوم الجمعة الماضي، الحوار الوطني حول التعمير والإسكان، ومن المنتظر أن تنطلق غدا الأربعاء المناظرات الجهوية بخصوصه، وسوف تمكننا بمعية مختلف الشركاء من الوقوف على الحاجيات الجديدة للسوق".

وشددت المسؤولة في الشركة، على أنها "لا يمكن أن تتخلى عن تشييد سكن تستفيد منه الفئات الهشة وذوي الدخل المتوسط، خاصة في السياق الحالي، لكن يجب وضع صيغ جديدة لتنزيل مرحلة أخرى من مشاريعه في مختلف المدن".

وبخصوص إمكانية رفع أسعار بيعه للمستفيدين منه، قالت المتحدثة ذاتها: "لحدود اللحظة ليس هناك أي توجه أو قرار بخصوص رفع قيمة السكن الاجتماعي أو الاقتصادي".