اعتبرت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان، آمنة بوعياش، يوم أمس الأربعاء، بالرباط، أن المغرب جعل من حقوق المرأة موضوع نقاش مجتمعي هادئ وناضج، وضمن اختيار طوعي وسيادي، لبناء ثقافة مجتمعية داعمة لمسار التنمية.

وأضافت بوعياش، في كلمة لها خلال ورشة عمل إقليمية لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، بشأن "القطب المعرفي الخاص بالاتفاقية الدولية للقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة"، أن المملكة بلورت، في هذا الصدد، ممارسة فضلى تعتمد على المقاربة التشاركية في صياغة الإصلاحات الدستورية والتشريعية الكبرى والمهيكلة، وذلك عبر تنظيم جلسات استماع لكل الفاعلين المؤسساتيين وغير المؤسساتين، من أجل تدارك مكامن الخلل في تطبيق القانون، وتحيين مقتضياته مع التطورات المجتمعية.

وأشارت، خلال هذا اللقاء الذي ينظمه المجلس الوطني لحقوق الإنسان، بتعاون مع مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، على مدى يومين، في إطار مشروع الأمم المتحدة: "الإيمان من أجل الحقوق"، إلى أن قرار الملك محمد السادس، في يوليوز 2022، الإعلان عن مراجعة مدونة الأسرة، وهي المراجعة الثانية من نوعها خلال أقل من عشرين سنة، يؤكد "الجيل الجديد الذي تعتمده المملكة في مسار تعزيز المساواة والمناصفة".

في هذا السياق، ذكرت بوعياش بأن الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة استقبلت أزيد من 1000 مسؤول وممثل لجمعيات غير حكومية وهيئات مؤسساتية، مع مراعاة التنوع الجغرافي والفكري، مبرزة أن هذه الجلسات مازالت متواصلة، في أفق تقديم مقترحات، اعتمادا على المشاورات ذات الصلة.

على صعيد متصل، أكدت رئيسة المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن حقوق المرأة سجلت تطورات مضطردة، وأفرزت تحديات مستجدة تتشابك في جوانبها الثقافية والاجتماعية، مذكرة بأن المجلس جعل من فعلية الحقوق العنوان الأبرز لإستراتيجية عمله ولمبادراته، بما فيها إحقاق المساواة والقضاء على جميع أشكال التمييز المباشر وغير المباشر.

في هذا الصدد، شددت بوعياش على أن مشروع الأمم المتحدة: "الإيمان من أجل الحقوق" يشير إلى خطة عمل الرباط، بصفة مباشرة وواضحة، كما تشير إليها العديد من وثائق الأمم المتحدة ومنظمات المجتمع المدني وآليات حقوق الإنسان، معتبرة أن أهمية هذه الخطة تنبع من كونها تؤكد على أهمية الدفاع عن الإنسانية المشتركة.