يتطلع المغاربة لإنطلاق حملة التلقيح الوطنية ضد فيروس "كورونا" المستجد، وما سوف تحمله من مستجدات حول الأوضاع الصحية والحياة اليومية في اظل استمرار تطبيق حالة الطوارئ الصحية على كافة التراب الوطني وما يرافها من تنزيل للإجرءات الاحترازية في العمالات والأقاليم التي تعرف ارتفاعاً لحالات الإصابات بـ"كوفيد-19".

حملة التلقيح التي من المنتظر أن تنطلق مرحلتها الأولى شهر دجنبر القادم، تحمل معها آمالا بعودة دوران عجلة الحياة اليومية الطبيعية، والتي توقفت مع تطبيق الحجر الصحي منذ شهر مارس من العام الجاري، ولا تزال بعض تجلياتها مستمرة.

هل ستخفف إنطلاقة حملة التلقيح ضد "كورونا" من تطبيق تدابير حالة الطوارئ الصحية؟ سؤال طرحه "تيلكيل عربي" على مصادر جيدة الإطلاع على تدبير الجائحة ورسم خطط مواجهتها.

وشددت مصادر "تيلكيل عربي" على أن "التلقيح لا يعني إنتهاء الجائحة أو القضاء على الفيروس. التلقيح سوف يمكن من خفض عدد المصابين والحالات الحرجة وعدد الوفيات اليومية، لكنه لن يقضي على الفيروس".

وأوضحت المصادر ذاتها، على أن "جميع الدول لم تستطع التخلي عن تطبيق بعض إجراءات الحجر الصحي، خاصة منع التجمعات وإغلاق بعض الفضاءات العامة، وإلزامية إرتداء الكمامة داخلها، وهناك دول مستمرة في تطبيق حظر التجوال".

وأضافت في السياق ذاته: "رغم توصل العالم للقاحات أظهرت التجارب السريرية في مرحلتها الأولى والثانية وحتى الثلاثة نجاعتها، إلا أن الحل المتاح اليوم لمواجهة تفشي الجائحة مع وصول فصل الخريف، هو التدابير الاحترازية، ونفس النهج سوف يواصله المغرب".

واستبعدت مصادر "تيلكيل عربي" أن ترافق حملة التلقيح ضد فيروس "كورونا" المستجد، والتي من المرتقب أن تنتهي مرحلتها الأولى شهر أبريل القادم، تخفيف من الإجراءات الاحترازية المطبقة في العمالات والأقاليم التي تسجل نسبة إصابات مرتفعة بـ"كوفيد-19".

وأشارت المصادر ذاتها، إلى أن "المؤشر التراكمي لنسبة الإصابة بالفيروس بالمقرانة مع تعداد نسمة المغرب مرتفع، بالإضافة إلى استمرار ارتفاع الحالات الحرجة التي تحتاج دخول أقسام الإنعاش، وكلها مؤشرات لا تسمح الآن بالحديث عن تخفيف إجراءات الطوارئ الصحية".