فتح قرار مجلس المستشارين الدخول في مشاورات مع مجلس النواب من أجل الاتفاق على صيغة موحدة لتصفية معاشات أعضاء المجلسين الباب أمام سيناريوهات أخرى لآلية توزيع احتياطي معاشات مجلس النواب البالغة حوالي 10 مليار سنتيم.

في هذا الصدد، كشف مصدر مطلع من مجلس المستشارين أن من بين الصيغ التي ستتم مناقشتها توزيع هذا الاحتياطي على المتقاعدين أولا، الذين لديهم ديون في ذمة الصندوق، بحسبه

وأوضح المصدر أن الصندوق توقف منذ 2017 عن صرف المعاشات بشكل فجائي دون أن يتم تصفيته، وهو ما يعني أن عليه أداء ديون أصحاب الحق المكتسب أولا.

ومن شأن اعتماد هذه الصيغة أن تثير حساسية البرلمانيين الحاليين، الذين صادقوا على مقترح قانون في الغرفة الأولى يمكنهم من استرجاع مساهماتهم أولا.

ورغم مصادقة مجلس النواب على مقترح قانون بتصفية والغاء معاشات أعضائه.الا أن مجلس المستشارين لم يصادق بعد على المقترح.

وأثارت عدم مصادقة مجلس المستشارين على المقترح انتقادات بعض النواب، الذين اعتبروا أنه من غير المعقول الاستمرار في اقتطاعات مساهماتهم، بينما يعرف الجميع أن صندوق المعاشات انتهى عمليا.

من جهة أخرى، اعتبر مصدر مطلع من مجلس المستشارين أن عدم مصادقة مجلس المستشارين على مقترح النواب يعود إلى شروع المجلس في عقد مشاورات جديدة مع رؤساء الفرق بالمجلسين من أجل التوصل إلى صيغة موحدة لتصفية معاشات أعضاء المجلسين.

وكان مجلس المستشارين قد قرر في 6 يناير الجاري إعادة مقترح قانون يقضي بتصفية والغاء معاشات المستشارين إلى لجنة المالية والتخطيط والتنمية الاقتصادية من أجل إدخال تعديلات عليه عقب الجدل الذي أثاره، خاصة ما يتعلق بتوزيع احتياطي صندوق المعاشات على البرلمانيين، بما في ذلك مساهمات الدولة.