عقد، أمس الثلاثاء، اجتماع بين وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت والأمين العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل عبد القادر الزاير، من أجل التداول حول بعض النقاط الخلافية التي ترى المركزية النقابية معالجتها ضرورة للتوقيع على أي اتفاق قبل فاتح ماي.

وتدعو نقابة نوبير الأموي،الحكومة إلى تضمين الاتفاق التزامات حول الوفاء بما لم يطبق في اتفاق 26 أبريل 2011، وتحسين الدخل عبر تخفيف الضريبة على الدخل، وإحالة القوانين الاجتماعية على الحوار الاجتماعي، وتوحيد موعد تفعيل الزيادة الجديدة.

وجاء اجتماع، أمس الثلاثاء، بعد تحفظ المركزية على مشروع اتفاق الحوار الاجتماعي الذي أحيل عليها، حيث يوضح، محمد العلمي لهوير، نائب الكاتب العام للكونفدرالية الديمقراطية للشغل، أنه لا اتفاق في حال عدم تضمينه التزامات من الحكومة حول اتفاقات سابقة، والتزامات بتحسين الدخل وإدراج القوانين الاجتماعية في الحوار الاجتماعي.

وشددت المركزية، حسب لهوير، في لقائها مع وزير الداخلية، أمس، على ضرورة تضمين الاتفاق المأمول التزامات لا يستقيم أي اتفاق بدونها، وهو مطلب وعدت وزارة الداخلية بالرد عليه.

مشروعان وتحفظات

وكانت المركزية توصلت بمشروع اتفاق أولي، أبدت عليه ملاحظاتها، ما استلزم بعث مذكرة لوزارة الداخلية، أشير فيها إلى المقتضيات التي تم تغييبها في مشروع الاتفاق، حسب لهوير، الذي يؤكد أن المركزية توصلت بمشروع اتفاق ثاني، لاحظت أنه لم تؤخذ فيه مطالب عبرت عنها بعين الاعتبار، ما استدعى بعث رسالة أخرى إلى وزارة الداخلية، جرى التأكيد فيها على أن اتفاق 2019، يجب أن يتضمن العديد من القضايا.

ماي ويوليوز

وأكد على أن المركزية  شددت على ضرورة صرف الزيادات في أجور الموظفين ب 400 و500 درهم والزيادة في الحد الأدنى للأجور ب10 في المائة والتعويضات العائلة ب100 درهم في حدود ثلاثة أطفال، اعتبارا من فاتح ماي.

ويأتي تأكيد المركزية على ذلك، بعدما لوحظ في مشروع الاتفاق التوجه نحو صرف الزيادة في أجور الموظفين في فاتح ماي والحد الأدنى للأجور والتعويضات العائلية في يوليوز، مؤكدة على أنه لا يمكن القبول بحدوث تفاوت زمني في موعد تفعيل تلك الزيادات.

التزامات 2011

وتري المركزية النقابية أنه لا يمكن التوقيع على اتفاق جديد، بينما لم يتم الوفاء بالعديد من النقاط المتفق عليها في اتفاق 26 أبريل 2011، مشيرة إلى أن مشروع الاتفاق المقترح لم يشر إليها، علما أن تنفيذها كما جاء في الاتفاق المبرم قبل ثمانية أعوام، يقع على عاتف النقابات والحكومة والباطرونا.

وتتمثل النقاط التي لم يجر الوفاء بها في إحداث درجة جديدة في الوظيفة العمومية، والتعويض عن المناطق النائية، والتوحيد التدريجي للحد الأدنى للأجور في القطاع الصناعي والتجاري والحد الأدنى في القطاع الفلاحي، بالإضافة إلى إلغاء البند 288 من القانون الجنائي والاتفاقية الدولية المتعلقة بالحرية النقابية.

الضريبة على الدخل

وتلح المركزية النقابية على مراجعة الضريبة على الدخل بما يفضي إلى تحسين دخل الموظفين والأجراء، حيث طرحت المسألة في الحوار الاجتماعي مع حكومة بنكيران وأثيرت مع حكومة العثماني، غير أنه كان يجري التشديد على أن هذا الأمر سيعالج عبر قوانين المالية، غير أن المركزية تلاحظ أن التعديلات التي يقدمها فريقها بمجلس المستشارين من أجل تحقيق ذلك الهدف تقابل بالرفض.

ويشير إلى أن المديرية العامة للضرائب، طلبت من المركزية النقابية قديم مقترحات بمناسبة المناظرة الوطنية للضرائب، مؤكدا أن النقابة بعثت بمذكرة حول رؤيتها للإصلاح الجبائي، خاصة في ما يتصل بالضريبة على الدخل، حيث تناولت مراجعة الأشطر ورفع سقف الأجور المعفاة، مع المطالبة بإعفاء معاشات المتقاعدين من الاقتطاعات الجبائية.

وذهب إلى أنه في ما يتصل بتحسين الدخل عبر الضريبة، يفترض الوصول إلى التزام بالمراجعة عبر قانون المالية في اتفاق الحوار الاجتماعي، مشيرا إلى أن الحكومة تدفع بالكلفة المالية وضرورة التشاور.

القوانين الاجتماعية

وتتمثل النقطة الخلافية الأخرى في مسألة القوانين الاجتماعية، فالحكومة تريد الاستشارة قبل طرحها للنقاش، بينما تشدد المركزية على إحالة جميع القوانين على المفاوضات الثلاثية الأطراف بدل ذلك، حيث تحيل على خطب ملكية تؤكد على الحوار.

وترى المركزية أن القوانين ذات البعد الاجتماعي مثل القانون التنظيمي للإضراب أو تلك التي تهم قانون الشغل، يجب أن تحال على الحوار الاجتماعي وعدم إحالتها على البرلمان قبل ذلك.

تصفية الأجواء

وتعتبر النقابة أنه لا يمكن التوقيع على اتفاق في جو الاحتقان الاجتماعي الحالي، حيث تطالب بمبادرات من الدولة من أجل تصفية الأجوار وإيقاف المحاكمات وإطلاق سراح المعتقلين وحل النزاعات في العديد من الأقاليم.