رفضت هيئة التحكيم الوطنية لحزب العدالة والتنمية، الطعون المقدمة في قرارات المجلس الوطني الأخير، وعلى رأسها ما يخص الولاية الثالثة لبنكيران.

هيئة التحكيم الوطنية، التي انعقدت صباح اليوم الخميس، انتصرت لتفسير الأمانة العامة بكون المؤتمر الوطني مختص بالمصادقة على المشاريع المحالة عليه والمدرجة في جدول الأعمال الذي يعده المجلس الوطني فقط.

قرار هيئة التحكيم الوطنية، الذي يعتبر قرارا نهائيا، جاء بعد توصلها بـ49 طعنا، من بينهم طعون لـ 46 مؤتمرا اعتبروا أن المؤتمر الوطني هو صاحب الاختصاص في المصادقة على تعديل المادة 16 من النظام الأساسي للحزب، بعدما صوت المجلس الوطني ضد تعديلها في دورته المنعقدة يومي 25 و26 نونبر الماضي.

وكشف مصدر من هيئة التحكيم الوطنية لحزب العدالة والتنمية في اتصال مع "تيل كيل عربي"، أن القرار تم اتخاذه باجماع أعضاء الهيئة، بما ذلك المؤيدين للولاية الثالثة، مضيفا أن القراءة قانونية بالأساس.

إلى ذلك، نقل موقع العدالة والتنمية أن التفسير الذي ذهبت إليه الأمانة العامة "تفسير صحيح ومطابق لروح النظامين الأساسي والداخلي واللائحة الداخلية، ويحقق إرادة المشرع الحزبي، سواء فيما يتعلق بنتائج دورة المجلس الوطني المنعقدة يومي 25 و26 نوفمبر 2017، أو فيما يتعلق بتقيد المؤتمر الوطني بجدول الأعمال المحدد من طرف المجلس.

كما خلصت هيئة التحكيم إلى القول بأن بلاغ الأمانة العامة يفيد أنها مارست صلاحياتها في تفسير النظام الأساسي، وأن الإشكال كان محل نقاش في الاجتماع الذي عقدته يوم 2017.11.21، كما يؤكده محضر الاجتماع الذي توصلت الهيئة بنسخة منه، بحسب الموقع.