وجه منتدى الزهراء للمرأة المغربية مذكرة إلى رئيس الحكومة سعد الدين العثماني من أجل "جعل النساء والأسر في وضعية هشاشة في صلب مشروع قانون المالية التعديلي"، الذي يتم الاشتغال على إعداده.
وأشارت المذكرة إلى صعوبة الوضعية الاجتماعية والاقتصادية بالنسبة لفئة عريضة من النساء، وأبرزت أن نسبة النساء الأرامل في المغرب تشكل 10 في المائة من مجموع الاناث البالغ عددهم أزيد من 17 مليون، و3.4 من المطلقات، كما تبلغ نسبة الأمية 41 في المائة في صفوفهن.
وتدعو المذكرة رئيس الحكومة إلى الاسراع بإخراج واعتماد مشروع القانون المتعلق بالسجل الاجتماعي، لأن من شأنه ضمان دقة الاستهداف وتحقيق النجاعة في محاربة الهشاشة وانشاء صندوق للتأمين على البطالة لفائدة النساء وعموم الأشخاص المعيلين للأسر على مستوى الصندوق المركزي للتأمين، والتمكين لمشاريع الاقتصاد الاجتماعي الموجهة للنساء، ومأسسة التضامن المجتمعي بإخراج صندوق الزكاة ليكون موردا لمجموعة من الفئات المحتاجة وعلى رأسها النساء في وضعية هشة.
تجاوز الجائحة
دعت المذكرة رئيس الحكومة إلى مساندة النساء والأسر في وضعية هشاشة من أجل تجاوز جائحة فيروس كورونا المستجد عبر اتخاذ مجموعة من الاجراءات العملية.
في هذا السياق تقترح المذكرة مواصلة تبسيط شروط استفادة الأسر من الدعم، وخاصة في البوادي وهوامش المدن، واعتماد مقاربة تراعي وجود أشخاص في وضعية إعاقة في تقدير مبلغ الدعم، وتحمل الدولة لمصاريف استهلاك الماء والكهرباء لفائدة الأسر المعوزة طيلة فترة الطوارئ الصحية.
كما تقترح الرفع من قيمة المساعدات الشهرية المدفوعة للأرامل والمطلقات في اطار صندوق دعم المطلقات والأرامل من 350 درهما إلى 500 درهم، وتوسيع مستفيديه ليشمل الأرامل اللواتي بدون أبناء وبدون معيل، وكذا اعفاء الساعات الإضافية للعمل بالقطاع الخاص والعام من الضريبة على الدخل بشكل استثنائي إلى غاية 31 دجنبر 2020.
من جهة أخرى، تقترح المذكرة اعتماد بعض الاجراءات الضريبية لصالح الفئات الهشة، وكذلك لصالح ذوي الدخل المحدود الذين يعولون والديهم وإخوتهم القاصرين أو من هم في وضعية إعاقة لتشجيع التكافل العائلي، وتخفيف العبء الضربي على الجمعيات المشتغلة في المجال الاجتماعي نظرا لطابعها غير الربحي وللدور الذي تقوم به، واطلاق عمليات الدعم المالي لمبادرات الجمعيات وشبكات مراكز الاستماع من أجل مواكبة النساء في وضعية صعبة خلال هذه المرحلة الحرجة، وتطوير الخدمات عن بعد، ومواكبة النساء ضحايا العنف في جميع أنحاء التراب الوطني.