دخلت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان على خط "حل الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان التي تعتبر من أهم المنظمات الحقوقية إسهاما بالجزائر، وذلك بمقتضى تدابير قضائية غير معلنة لم تبلغ للهيئة القانونية المشرفة على الرابطة بل تم الاكتفاء فقط بنشرها يوم 20 يناير 2023 عبر وسائط التواصل الاجتماعي في غياب تام لإعمال المسطرة القانونية المتعلقة بالتبليغ".
وأضافت المنظمة في بلاغ لها، توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، إن "هذا القرار الذي جاء استجابة لملتمس وزارة الداخلية يؤكد بوضوح من جهة إرادة السلطات الجزائرية على إسكات صوت الرابطة التي لعبت دورا طلائعيا في الدفاع عن حقوق الإنسان والتغيير الديموقراطي داخل هذا البلد الشقيق، ومن جهة أخرى استمرارا لحملة القمع الممنهج الذي يطال المدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين ورموز المجتمع المدني".
وأكدت الهيئة الحقوقية عن "تضامنها العميق والمطلق مع الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان والتي تربطها بها أواصر العمل والحرص المشترك في الدفاع عن حقوق الإنسان داخل منطقة المغرب الكبير وعبر العالم".
دعت المنظمة المغربية لحقوق الإنسان، السلطات الجزائرية إلى "التراجع عن هذا القرار التعسفي حماية لحق منظمات المجتمع المدني في التواجد والعمل بكل حرية من أجل حماية الحقوق والحريات وضمان التغيير الديموقراطي المأمول، والذي من أبرز تعبيراته فعاليات الحراك الديموقراطي الأخير بالجزائر، وضمنها الرابطة الجزائرية للدفاع عن حقوق الإنسان، كما تطالب بوقف المتابعات القضائية في حق نشطاء الرابطة وإطلاق سراح معتقليها الذين حوكموا بمناسبة نشاطهم الحقوقي".