أمسك وزير التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي الناطق الرسمي بإسم الحكومة سعيد أمزازي، العصا من الوسط في الجدل الدائر بين أولياء أمور التلاميذ والمدارس الخصوصية.

أمزازي، عقد يوم أمس الاثنين 1 يونيو، لقاء مع رؤساء الفيدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ، والفيدرالية الوطنية المغربية لجمعيات آباء وأمهات وأولياء التلاميذ، والكونفدرالية الوطنية لجمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ بالمغرب، والمجلس الوطني لمنتخبي جمعيات أمهات وآباء وأولياء التلاميذ.

لقاء خلص إلى رمي الكرة في ملعب أولياء التلاميذ، ومطالبتهم بالبحث عن صيغ للتفاوض مع أرباب المدارس الخصوصية، بشأن أداء واجبات التمدرس الشهرية.

أولياء أمور والتلاميذ، وحسب المعطيات التي حصل عليها "تيلكيل عربي" بخصوص كواليس لقائهم بالوزير أمزازي، لم يطرحوا فقط مسألة الواجبات الشهرية التي تطالب المدارس الخصوصية بأدائها، بل تطرقوا أيضاً إلى المشاكل والمعيقات التي واجهت عملية التعليم عن بعد، و"عدم التزام" مجموعة من مدارس التعليم الخصوصي بها.

كما طرح أولياء الأمور، مشكل التعليم الأولي في مدارس التعليم الخصوصي، وضعف العرض الذي طرحته المؤسسات الخاصة للأطفال خلال عملية التعليم عن بعد، مع مواصلة المطالبة بأداء مستحقات شهور أبريل وماي ويونيو كاملة، مع وجود استثناءات قليلة لمدارس أقرت تخفيضات لفائدة الأسر لم تتعدى في المتوسط الـ40 في المائة من واجبات شهر يونيو.

ووقف المجتمعون على وجود فراغ قانوني في ما يتلعق بالعلاقة التي تجمع بين وزارة التربية الوطنية والتكوين المهني والتعليم العالي والبحث العلمي والمدارس الخصوصية، وعدم وجود أي صيغة قانونية تمكن  الوزارة من التدخل المباشر في مسألة أداء واجبات التمدرس من عدمها، كما وقفوا أيضاً على وجود فراغ قانوني في ما يخص تعاقد ما بين أولياء الأمور والمدارس الخصوصية، ولقاء أي خدمة يؤدون الواجبات الشهرية، خاصة وأن تسجيل الأبناء بهذه المدارس لا يتم بموجب عقد يحدد الالتزامات بدقة.

وأخبر الوزير ممثلي أولياء الأمور، بأن هناك مجموعة من المدارس الخصوصية "تضررت بسبب الجائحة خاصة منها الصغرى والمتوسطة، كما تضررت الأسر بدورها"، وطلب منهم "إيجاد صيغة للتفاوض مع أربابها من أجل اقرار تخفيضات في واجبات التمدرس الشهرية أو تأجيلها أو إعادة جدولتها بما يناسب أوضاع الأسر المتضررة".

من جهته، نشر الوزير سعيد أمزازي على حسابه الخاص على موقع "فيسبوك" ما خلص إليه الاجتماع مع الممثلين عن أولياء الأمور، وقال إن:

*التعليم الخصوصي شريك ومكمل للتعليم العمومي ويقدم خدمة عمومية.

*المصلحة الفضلى للمتعلمات والمتعلمين فوق كل اعتبار.

*الهيئات الممثلة لجمعيات أمهات وآباء التلاميذ مدعوة إلى لعب دورة الوساطة وتقريب وجهات النظر بين الطرفين من أجل إيجاد الحلول المناسبة والتي تأخذ بعين الاعتبار الوضعية المالية الصعبة لبعض الأسر ولبعض المؤسسات.

*الوزارة ستقوم بالتدخل لدى السلطات المختصة من أجل تقديم الدعم لمستخدمي القطاع الخاص المتضررين جراء جائحة كوفيد 19 : المربيات والسائقون والمرافقات والطباخون.