وذكرت "سي إن إن" أن التحقيق الذي لا يزال في مرحلته الأولية، انطلق بعد تحطم طائرة بوينغ 737 المملوكة لشركة الطيران الأندونيسية (ليون إير) في أكتوبر الماضي، مشيرة الى أن وزيرة النقل، إلين تشاو، كانت قد طلبت أول أمس الثلاثاء من المفتش العام لإدارة الطيران الفيدرالية مباشرة التحقيق حول شهادة الصلاحية الممنوحة لطائرة بوينغ 737 ماكس.

ويشرف على هذا التحقيق فرع مكتب التحقيقات الفيدرالي في سياتل وقسم الشؤون الجنائية بوزارة العدل.

وأوضح المصدر ذاته أن المحققين طلبوا من شركة "بوينغ" معلومات عن نظام السلامة وإجراءات إصدار الشهادات ، بما في ذلك دلائل التدريب الخاصة بالطيارين ، وأساليب التسويق التي تستخدمها الشركة عند تسويق هذا الطراز من الطائرات.

وأشارت القناة الإخبارية إلى أن من بين الأمور التي يركز عليها المحققون، الكيفية التي تمكنت بها بوينغ من التصديق على شهادة نظام الأمان ، وكذلك البيانات المقدمة من هذه الشركة الى إدارة الطيران الفيدرالية.

يذكر أن طائرة من طراز بوينغ 737 ماكس تابعة لشركة الخطوط الجوية الإثيوبية تحطمت في 10 مارس لحظات بعد إقلاعها مما خلف مقتل 157 شخصا، فيما توفي 189 شخصا قبل بضعة اشهر في حادث مماثل تعرضت له طائرة من نفس الطراز مملوكة لشركة "ليون إير" الاندونيسية.