في تطور جديد لأحداث العنف والفوضى التي عرفتها الدورة العادية لشهر أكتوبر بجماعة الرباط، وجه محمد امهيدية، والي جهة الرباط سلا القنيطرة، مراسلة جديدة لمستشاري حزب الأصالة والمعاصرة، تضمنت تهديدا بالعزل.

 والي الرباط اتهم مستشاري الأصالة والمعاصرة بأعمال تضر بأخلاقيات المرفق العمومي ومصالح الجماعة، وعدم التحلي بأخلاقيات الحوار، في إشارة إلى تكسير كراسي منصة جلسة الدورة، والاشتباك مع عمدة الرباط.

والي الرباط، الذي كان قد وجه استفسارا لمستشاري الأصالة والمعاصرة حول عرقلتهم للجلسة وتخريب المنصة لم يقتنع بالجواب الذي تلقاه منهم، وجدد مراسلتهم مرة أخرى، مؤكدا أن الأفعال التي اقترفوها ثابتة في حقهم بالصوت والصورة والتقارير الرسمية.

واعتبر الوالي أن ما جاء في جواب مستشاري البام يتنافى مع ما تتوفر عليه المصالح التابعة للولاية من حجج ثبوتية قطعية توثق الوقائع بالصوت والصورة، وكذا تقارير رسمية محررة من طرف ممثل السلطة الذي حضر وتابع مراحل انعقاد الدورة ومداولاتها طبقا لما تنص عليه المادة المادة 33 من القانون التنظيمي للجماعات.

واعتبر الوالي أن جواب مستشاري البام الذي اعتمد في جوابه على محضر معاينة لقاعة الاجتماعات من طرف مفوض قضائي يأتي خارج السياق، لكون المعاينة لم تتم إلا يوم 30 أكتوبر، فيما يعود تاريخ الأحداث إلى 20 منه. الوالي أُثار انتباه مستشاري "البام" إلى خطورة الأفعال التي قال إنهم قاموا بها، مبرزا أنها تمس بالسير العادي للمرفق العام، وتخالف القوانين والأنظمة الجاري بها العمل، مهددا بإحالتهم على القضاء مستقبلا طبقا لمقتضيات المادة 64 من القانون التنظيمي المتعلق بالجماعات المحلية.

وكانت جماعة الرباط قد عرفت أحداث عنف وفوضى خلال انعقاد دورة أكتوبر الماضي، بعد صعود مستشاري الأصالة والمعاصرة إلى منصة الدورة والاحتجاج على عمدة العاصمة محمد الصديقي بدعوى رفضه مناقشة عدد من النقط التي طرحوها، لكن لحسن العمراني، نائب العمدة، اعتبر في تصريح سابق لـ"تيلكيل عربي" أن النقط التي يريد مستشارو "البام" مناقشتها غير مدرجة في جدول أعمال الدورة