كشف والي بنك المغرب عبد اللطيف الجواهري، خلال مؤتمر صحافي اليوم الثلاثاء، إن إصلاح نظام سعر الصرف كان ينبغي أن يدخل حيز التنفيذ في 1 يوليوز 2017. في المقابل، أقر المتحدث ذاته، بأن مشتريات العملة الصعبة في المغرب، بلغت 45 مليار درهم خلال الشهر الذي سبق دخول تعويم الدرهم حيز التنفيذ.

وخلال اللقاء الصحفي السنوي، الذي يعقده البنك بعد الاجتماع الفصلي لمجلس إدارته، حسب "Telquel.ma"، عاد عبد اللطيف الجوهري مرة أخرى، للحديث بالتفصيل عن موضوع تعويم الدرهم. وبدأ والي بنك المغرب، تدخله في هذا الموضوع قائلاً إن "إصلاح نظام سعر الصرف يدعم القدرة التنافسية لاقتصاد المغرب، وهذا الانظام حظي بدعم من صندوق النقد الدولي".

كما أكد أن إعداد هذا الإصلاح تم بطريقة وصفها بـ "الشفافة والطوعية"، على عكس الدول الأخرى مثل مصر التي كانت في حالة "أزمة الصرف" عندما اتخذت قرار تعويم عملتها.

ووفقا لـ عبد اللطيف الجوهري، فإن "جميع الشروط موجودة لضمان نجاح هذا الإصلاح". وهذا الأخير، حسب المتحدث ذاته، "ضروري لمواكبة التوسع الاقتصادي المغربي في أفريقيا، كما أنه مهم لجعل الدار البيضاء مركزا ماليا أساسيا".

ثم عاد والي بنك المغرب إلى العملية التي أدت إلى تأجيل إصلاح نظام سعر الصرف. وكشف، على وجه الخصوص، أنه كان سيبدأ تنفيذه بتاريخ فاتح يوليوز 2017، بعد حملة تواصل تمت مع ممثلي الأبناك وأرباب العمل والمغاربة المقيمين في الخارج ومكاتب الصرافة والمؤسسات العمومية.

لكن اقرار تعويم الدرهم تلقى ضربة، بعدما وجد بنك المغرب أن "مشتريات (العملة الصعبة) اترفعت مقارنة مع الأرقام المعتادة للتجارة الخارجية"، والتي بلغت قيمتها ما يقرب من 45 مليار درهم. وعقب تسجيل هذا الرقم، أضاف الجوهري أن بنك المغرب عقد اجتماعا مع مكتب الصرف، لتقرير الجدوى من تغطية المشتريات من العملة الصعبة. في السياق، أعلن المتحدث ذاته، أنه أصر على ضرورة أن تقترن مشتريات العملة بالمعاملات التجارية وليس المضاربة.

وفي أعقاب هذا الارتفاع في المشتريات، قرر رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، تأجيل إصلاح نظام الصرف، بحجة أن السلطة التنفيذية بالكاد شكلت، وأنه يريد دراسة هذا الإصلاح بعمق.

اقرأ أيضاً: بنك المغرب يكشف توقعاته بخصوص نسبة نمو الاقتصاد المغربي

ثم أشار والي بنك المغرب إلى أنه في بلدان أخرى، أجري إصلاح نظام الصرف "في تسع سنوات أو عشر سنوات" وأنه في المغرب، سيجري "خطوة خطوة".

وحول مستقبل هذا الإصلاح، قال عبد اللطيف الجوهري، إن اختيار تاريخ دخوله حيز التنفيذ يعتمد على الحكومة. وأكد مجددا على أنه "شروطه الفنية جاهزة".