أكد محمد نبيل بنعبد الله، الأمين العام لحزب التقدم والاشتراكية، أن "الحكومة فشلت في التعميم الفعلي والعادل لورش التغطية الصحية، حيث أقصت الملايين من الاستفادة من "أمو تضامن"، أي من مجانية الانخراط".
وأضاف الأمين العام لحزب التقدم والإشتراكية، في كلمته أمام أعضاء اللجنة المركزية للحزب، صباح اليوم السبت، أن "الحكومة فرضت الأداء على ملايين المستضعفين، في حين لم تستطع جذب المستقلين وأصحاب المهن الحرة ليقبلوا على الاشتراك".
وتابع: "في الوقت الذي كان يتعين مواكبة هذا الورش بإصلاح عميق للمستشفى العمومي، ها نحن نرى كيف أن المستفيد الأول هو المصحات الخاصة التي تنتشر اليوم في المدن الكبرى مثل الفطر".
وأوضح أن "الدعم الاجتماعي المباشر، فإن الحكومة ليس همها الأول هو ضمان استفادة الأسر الفقيرة والمستضعفة، بل هاجسها هو كيف تصطنع مبررات تشديدية لحرمان أكبر عدد من الأسر، من خلال معايير ومؤشرات وعتبة أقل ما يقال عنها إنها مجحفة. والأدهى من ذلك أنها سحبت هذا الدعم من عدد من الأسر شهورا قليلة بعد الشروع في صرفه".
وأبرز أن "الحكومة ألغت برامج اجتماعية سابقة، كتيسير، ودعم الأرامل، ومليون محفظة، والتماسك الاجتماعي. كما أن ما تقدمه من دعم مباشر لا يرقى إلى مستوى ما التزمت به من مدخول للكرامة بالنسبة للمسنين".
ولفت الانتباه إلى أن "أكبر التخوفات يظل إزاء مقاربة الحكومة لكل هذه الأوراش الاجتماعية هو شفافية واستدامة التمويل، بما يجنبنا التداعيات السلبية لخلق انتظارات عريضة لدى المواطنات والمواطنين دون تلبيتها".
وأشار إلى أنه "من السهل على الحكومة الإعلان عن أرقام بعشرات الملايير من الدراهم للتغطية الصحية، وللدعم المباشر، ولدعم السكن، لكن العبرة بمدى توفير وصرف هذه المبالغ فعليا".
وجدد التأكيد على "مطلب الحكومة بإحداث قانون لتمويل الحماية الاجتماعية يفرض تقديم الحسابات المرتبطة بها سنويا بمناسبة تقديم أي مشروع لقانون المالية".