نظمت وزارة الشغل والادماج المهني، صباح اليوم الجمعة، حفل توقيع اتفاقية الشراكة مع الجمعيات العاملة في مجال محاربة تشغيل الأطفال وحماية حقوق المرأة.

الحفل، الذي ترأسه رئيس الحكومة سعد الدين العثماني، عرف توقيع اتفاق شراكة مع 21 جمعية تعمل في مجال محاربة تشغيل الأطفال وحماية حقوق المرأة.

وبموجب هذه الشراكة، ستستفيد الجمعيات من دعم مالي قدره 4 ملايين درهم.

وأكد رئيس الحكومة أن دور المجتمع المدني يبقى محوريا لأنه يسهم في مكافحة تشغيل الأطفال، وذلك بحكم قرب الجمعيات من مختلف فئات المجتمع.

وشدد رئيس الحكومة على أن "المجتمع المدني يمكنه القيام بمجهودات لانتشال الأطفال من فضاءات العمل، كما يمكنه القيام بحملات تحسيسية تروم تحسين ظروف عمل المرأة وتقوية قدراتها".

ودعا رئيس الحكومة الجمعيات إلى التعبئة الكبيرة لمكافحة الظاهرة وحماية الأطفال من التشغيل ومن الأعمال الخطيرة وكذا من التشغيل في البيوت، مشيرا، في هذا الصدد، إلى قانون العمال المنزليين الذي أولته الحكومة عناية خاصة، لما له من إيجابيات للحد من ظاهرة تشغيل الأطفال، بحسبه.

أما ما يتعلق بحماية حقوق المرأة في العمل، فقد وصفه رئيس الحكومة بالمهم، وبذلت من أجله مجهودات منذ حكومات سابقة، غير أن الوصول إلى المساواة وتحقيقها في مجال العمل، يقول رئيس الحكومة "ما زال يعرف نقصا وما زال تحسين ظروف العمل يطرح عوائق"، مذكرا بمحاور الاتفاقية الموقعة مع وزارة الشغل والتي همت ثمانية جمعيات تنشط في مجال حماية حقوق المرأة في العمل، والتي تسعى إلى ترسيخ ثقافة المساواة المهنية داخل المقاولة وتمكين النساء من التوفيق بين كافة مهامهن ومسؤولياتهن.