قررت وزارة الشغل والادماج المهني التمديد لمهمة المتصرفين الأربعة المكلفين بتدبير المرحلة الانتقالية للتعاضدية العام لموظفي الإدارات العمومية، بعد عزل رئيسها وحل مجلسها الإداري. وجاء تمديد مهمة المتصرفين عدما انتهت مدة 3 أشهر، التي قالت الوزارة أنها "لم تكن كافية لإجراء الانتخابات واستكمال الشروط الضرورية لذلك.

وقال بلاغ لوزارة الشغل والادماج أنه " بموجب القرار المشترك لوزير الشغل والادماج المهني ووزير الاقتصاد والمالية الصادر المنشور بالجريدة الرسمية عدد 6819 بتاريخ 7 أكتوبر 2019، تم إسناد السلطات المخولة للمجلس الإداري للتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية بالمغرب إلى أربعة متصرفين مؤقتين، عهد إليهم بإجراء انتخابات جديدة في ظرف ثلاثة أشهر، والسهر على التسيير العادي لشؤون هذه التعاضدية .
وأضاف ذات البلاغ أنه طبقا لمقتضيات الفصل 26 من الظهير الشريف رقم 1.57.187 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1383 (12 نونبر 1963) بسن النظام الأساسي للتعاون المتبادل، باشر المتصرفون المؤقتون مهامهم بالتعاضدية العامة لموظفي الإدارات العمومية إلا أن أجل ثلاث أشهر لم يكن كافيا لإجراء الانتخابات واستكمال الشروط الضرورية لذلك.
وبناء على ذلك، تؤكد الوزارة أنه، نظرا لكون المتصرفين المؤقتين قد شرعوا بالفعل في العمليات المتعلقة بالانتخابات، فإنهم سيستمرون في أداء مهامهم مع الحرص على ديمومة الخدمات المقدمة للمنخرطين وذويهم بشكل عادي إلى غاية انتخاب الأجهزة المسيرة الجديدة.