عقدت الجامعة الوطنية لقطاع العدل المنضوية تحت لواء الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، يوم أمس الثلاثاء 20 فبراير 2024، جلسة للحوار القطاعي مع وزارة العدل، برئاسة الكاتب العام للوزارة، "مرت في جو من المسؤولية والوضوح، وتمت فيها مناقشة نقط جدول الأعمال المقترحة من طرف الجامعة"، حسب بلاغ للمكتب الوطني.

وأفاد البلاغ بأن الوزارة تلقت أجوبة بشأن "تعديل النظام الأساسي لهيئة كتابة الضبط"؛ حيث "عبرت الوزارة عن اعتمادها للمقترحات المضمنة في محضر ماي 2023، في انتظار حسمها مع الوزارتين المكلفتين بالمالية والوظيفة العمومية، في جلسات مبرمجة معهما".

وبخصوص "الحساب الخاص للمهندسين ولموظفي كتابة الضبط"، يضيف المصدر نفسه، "أكدت الوزارة عدم تأشير مصالح وزارة المالية، لحد الآن، على تعديل مرسوم الحساب الخاص، وفق المبالغ المتوافق عليها مع الجامعة".

أما في يتعلق بـ"المباراة المهنية للإدماج بالشهادات"، فإن "وزارة العدل التزمت بإطلاق إحصاء لحاملي الشهادات بالقطاع، ابتداء من الأسبوع المقبل، حتى يتم على ضوئها تحديد عدد المناصب التي ستخصص لهذه المباراة".

وتابع البلاغ أنه على مستوى "هيكلة المحاكم وفق مقتضيات قانون التنظيم القضائي"، قامت الوزارة بـ"تسليم مشروع المرسوم الخاص بها للجامعة، قصد إبداء ملاحظات بشأنها، خلال أسبوعين، وقبل أن تستكمل مسطرة إقرارها".

وعن "هيكلة المديريات الجهوية"، أكدت الوزارة أنها "أعدت مشروعا، نهائيا، لهذه الهيكلة، لعرضها على المصالح الحكومية. وهي هيكلة سيتم إقرارها على مستوى الجهات الترابية للمملكة، مع إقرار مصالح جديدة".

وسجل البلاغ، بخصوص "الحركة الانتقالية"، التزام الوزارة بـ"البت في طلبات الانتقال الخاصة بالدورة الاستثنائية، في غضون الأسبوع المقبل، مع الإعلان عن الدورة العادية مباشرة بعد البت في الاستثنائية".

أما "البت في الترقية بالاختيار"، فأكدت الوزارة أنها "ستبت، فور توصلها بتقارير حول تظلمات بعض المعنيين بالترقية، وذلك في أوائل شهر مارس المقبل".

وفيما يتعلق بـ"النقل الوظيفي بمحاكم الرباط وسلا وتمارة"، أفاد البلاغ بأن "الوزارة التزمت ببرمجة اجتماع مستعجل لممثلي الجامعة مع مسؤولي المؤسسة بشأن الموضوع".

وبخصوص "المنتدبين القضائيين المنبثقين عن النساخ القضائيين"، فأكدت الوزارة أنها "راسلت الصندوق المغربي للتقاعد بشأن الشق المتعلق بالتقاعد، مع مدارسة مقترحات إنصافهم، لاحقا".

وعن "ملف التكوين"، أكدت الوزارة "اعتمادها لمديرية مركزية جديدة في التنظيم الهيكلي للوزارة، والتي ستتكلف بالتكوين الأساسي والمستمر لموظفي القطاع"، كما أنها "أحالت المشروع على مسطرة المصادقة".

ووفق البلاغ نفسه، قررت الجامعة الوطنية لقطاع العدل عقد اجتماع جديد للمكتب الوطني، يوم فاتح مارس 2024، لمناقشة نقطتين؛ الأولى، تتعلق بتقييم مخرجات الحوار القطاعي مع وزارة العدل، والثانية، للمصادقة على مقترحات الجامعة بشأن مشروع مرسوم هيكلة المحاكم.