سجل تقرير حديث صادر عن وزارة الاقتصاد والمالية، حول دور المؤسسات والمقاولات العمومية، "الصعوبات التي واجهها المستفيدون من برنامج تعميم الحماية الاجتماعية في التواصل مع الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي".

وحسب التقرير، الذي أرفق بمشروع قانون المالية لسنة 2024، فإن "حصيلة الإنجازات المرتبطة بالإجراءات التي تم الالتزام بها تبين ارتفاع عدد المنخرطين الجدد، برسم التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، حتى نهاية شتنبر 2023، إلى 141 مليون مستفيد من مجموع 22 مليون، كهدف أولي"، مشيرا إلى "الصعوبات التي تمت مواجهتها فيما يخص التواصل مع المستفيدين وتحيين المعلومات الخاصة بهم".

وأضاف المصدر ذاته أنه "الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي يعمل على تسريع الجهود والإجراءات اللازمة لتحقيق هدف تعميم التعويضات العائلية لفائدة 7 ملايين طفل، من أجل إنجاز هذا الهدف، في الأجل المحدد له، ابتداء من نهاية سنة 2023"، مضيفا أن "الأمر نفسه ينطبق على الالتزامات المرتبطة بتوسيع قاعدة المنخرطين في أنظمة التقاعد لفائدة 5 ملايين شخص من الساكنة النشيطة، وتعميم التعويض عن فقدان الشغل الذي سيتم تفعيله، في أفق سنة 2025".

كما أشار تقرير وزارة المالية والاقتصاد، الذي تتوفر "تيلكيل عربي" على نسخة منه، إلى أن ورش تعميم الحماية الاجتماعية سيعرف "تطورات جذرية"، على إثر التوجيهات الملكية الواردة في الخطاب الملكي الذي وجهه عاهل البلاد إلى أعضاء البرلمان، بتاريخ 13 أكتوبر 2023، والذي أعطى من خلاله الملك تعليمات لتفعيل برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، ابتداء من نهاية سنة 2023؛ حيث "لن يقتصر هذا البرنامج على التعويضات العائلية فقط، بل سيشمل أيضا بعض الفئات الاجتماعية التي تحتاج إلى المساعدة".