نفّت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، ما تم تداوله عن "نزع صلاحيات الكاتب العام للوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، وتنويرا للرأي العام الوطني".

وأضافت الوزارة في بلاغ توصل "تيلكيل عربي" بنُسخة منه، أن "هذا الخبر الذي لا أساس له من الصحة، وتؤكد أن الكاتب العام يمارس كامل الصلاحيات المخولة له بمقتضى النصوص القانونية الجاري بها العمل".

وأشارت إلى أن "القرار رقم 799.22 الصادر في 6 رجب 1443 (8 فبراير 2022)، الذي تم تداوله، يُعد إجراءً إداريا عاديا تم اتخاذه طبقا للنصوص التشريعية والتنظيمية المعمول بها".

ويتعلق الأمر بـ"مسطرة تفويض الإمضاء للمفتش العام بالنيابة قصد تمكينه من التوقيع والتأشير على جميع الوثائق المتعلقة بالمهام المنوطة به، لاسيما بخصوص تدبير مأموريات الموظفين التابعين له".