قالت نادية فتاح العلوي، وزيرة الاقتصاد والمالية، اليوم الثلاثاء، أن "مشروع قانون المالية للسنة المقبلة يشكل بالفعل نقلة نوعية بامتياز ستمكن الاقتصاد الوطني من الارتقاء بمكانة الدولة الاجتماعية".

وأضاف فتاح العلوي في كلمتة بمجلس النواب حول مشروع قانون المالية لـ2023، "انطلاقا من هذه المعطيات، يمكن توصيف مشروع قانون المالية لسنة 2024 بالمشروع التاريخي واللحظة المفصلية لأن الدولة الاجتماعية أصبحت حقيقة وواقعا يدعو للافتخار".

وأوردت أن "الحكومة، وبتنزيلها الفعلي لهذا الورش، قد أبانت عن شجاعة سياسية فضلا عن تحليها بالواقعية والجرأة. إن التصور المالي الواضح والمتكامل الذي قدمته الحكومة لصرف الدعم المالي للأسر المستهدفة يشكل بحق لحظة مفصلية ستبقى راسخة في التاريخ".

وتابع: "كما امتلكت الحكومة حسا عاليا من المسؤولية السياسية حين احترمت التزاماتها بخصوص صرف هذه المساعدات الاجتماعية في الآجال المحددة مكرسة بذلك استغلالها الأمثل للزمن التنموي. أضف إلى ذلك أن الحكومة تميزت بالشفافية والوضوح علاقة بإصلاح صندوق المقاصة".

وأشارت أنه "لضمان الاستدامة المالية لورش الحماية الاجتماعية، تلتزم الحكومة بمواصلة تعبئة الموارد المالية اللازمة لاستكمال هذا الورش الملكي. بالفعل، قامت الحكومة بوضع مخطط لتمويل البرنامج يهدف إلى إعادة توجيه الاعتمادات المرصدة لبعض البرامج الحالية، فضلا عن عقلنة العمل الاجتماعي للدولة".