قالت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح العلوي، أن "مصفاة "سامير" لن تحل مشكلة سعر ليصانص الذي وصل إلى 16 درهما، مع العلم يباع في منطقة قريبة من المغرب بـ 26 درهما".

وأضاف الوزيرة في جلسة عمومية بمجلس النواب، اليوم الإثنين، أن "مصفاة سامير، الآن في التحكيم الدولي، اي بين القضاء، ومن له اقتراحات حول سامير مرحبا به".

وشددت على أن الحكومة "ليس لدينا الإمكانيات لدعم المحروقات، كما لا يمكن معرفة المسار الذي ستسلكه الأسعار، لأننا لا نعرف متى تنتهي الأزمة".

وتابعت: "يجب أن نركز على البرامج الخاصة بالتعليم والحماية الإجتماعية، لذلك لا يمكننا التراجع على الضرائب الخاصة بالمحروقات أو العودة إلى دعم المحروقات".

ولفتت إلى أن "الرهان هو تحقيق المخزون، (نلقاو المحروقات)، والحكومة تعمل مع الشركاء لتزويد السوق بالمواد الأساسية، لكي لا يكون مشكل في التموين، وأسواق أخرى لا تتوفر على عدد من المواد".