ترأست عواطف حيار، وزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة، أمس الخميس، بقاعة الاجتماعات بولاية جهة الرباط-سلا القنيطرة أشغال اللقاء التشاوري الجهوي حول مضامين الاستراتيجية الجديدة 2021-2026 لقطاع التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة والمؤسسات التابعة له.
وحسب بلاغ صحفي توصل "تيلكيل بنُسخة منه، أن "اللقاء التشاوري الذي ينظم حضوريا وعن بعد، في احترام تام للإجراءات الاحترازية، يروم إلى الاطلاع على انتظارات الفاعلين على المستوى الترابي وإشراكهم في إغناء وتنفيذ برنامج عمل القطب الاجتماعي وتقاسم مجالاته في تنزيل البرنامج الحكومي الجديد الذي يعطي الأولوية للعمل من أجل تدعيم ركائز الدولة الاجتماعية، وتثمين الرأسمال البشري والادماج الاجتماعي وفق التوجيهات الملكية".
وفقا لوثائق اللقاء،"تشكل هذه المشاورات فرصة للإصغاء لانتظارات الفاعلين ومشاركتهم في إغناء برامج عمل مكونات القطب الاجتماعي في مجالات التضامن والتماسك الاجتماعي والإدماج الاجتماعي، وتحديد كل السبل التي تمكننا من معالجة الأوضاع الاجتماعية للأسر في وضعية صعبة والنهوض بأوضاع الطفولة والأشخاص المسنين والأشخاص في وضعية إعاقة وتحقيق المساواة بين الجنسين".
وأكدت الوزارة أن "هذه المشاورات تعتبر مناسبة لتعميق النقاش وتبادل الآراء مع الفاعلين على المستوى الترابي للمساهمة في بلورة رؤية جديدة لتدخلات القطب الاجتماعي تقوم على أساس الأسرة كرافعة للتنمية الاجتماعية الدامجة والمستدامة وتؤسس لهندسة اجتماعية جديدة ، تهدف إلى توفير جيل جديد من الخدمات الملائمة لاحتياجات المواطنين والمواطنات".
وتابعت: "ذلك في إطار الالتقائية مع السياسات العمومية والبرامج العمومية ومبادرات مختلف الفاعلين على الصعيدين الوطني والجهوي، وكذا اعتماد الرقمنة كأسلوب وكآلية لتحسين الاستهداف وفعالية ونجاعة التدخلات في المجال الاجتماعي".
وشدّدت على أن "هذه المشاورات ستتيح وضع أرضية مشتركة تحدد مجالات الشراكة وتعطي دفعة نوعية لتفعيل الاختصاصات المشتركة للجماعات الترابية في مجال التأهيل الاجتماعي والمساعدة الاجتماعية كما تساهم في تعبئة الموارد والخبرات".
وشارك في هذا اللقاء التشاوري إلى جانب والي الجهة ورئيس مجلس الجهة كل من رؤساء المجالس الإقليمية بالجهة، والمصالح الخارجية للقطاعات الحكومية المعنية، والمنسقيات الجهوية لمؤسسة التعاون الوطني ووكالة التنمية الاجتماعية، والمؤسسات الجامعية ومراكز البحث، والأكاديمية الجهوية للتربية والتكوين، والجمعيات، والقطاع الخاص، والخبراء والمهتمين بالمجال الاجتماعي.