قالت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، إن "أهم نقطة يجب الوقوف عليها، بغض النظر عن هذه التدابير التقنية، فهي تتعلق بالكلفة المالية التي ستتحملها الدولة من أجل تنزيل هذه إصلاح الضريبة على الدخل بالفعل، ستصل هذه الكلفة إلى ما يناهز أكثر من 5 مليار درهم".

وأضاف الوزيرة أثناء تفاعلها من مداخلات النواب خلال مناقشة الجزء الأول من مشروع قانون المالية لسنة 2025، اليوم الخميس، "بالتالي ستعرف الأجور نسبة ارتفاع متوسطة تساوي 480 درهم سيتم ضخها في الاقتصاد الوطني وستمكن من تعزيز القدرة الشرائية لجميع الأجراء".

وتابعت: "علما أن الحكومة قد باشرت خلال هذه السنة الشطر الأول من الزيادة في الأجور والذي من المنتظر أن تصل لمبلغ 1000 درهم صافي في يوليو 2025".

وأشارت إلى أن "المستوى المتوسط الصافي للأجور بالوظيفة العمومية انتقل من 7300 درهم سنة 2014 إلى 500 9 درهم سنة 2024 أي بارتفاع قدره 30,1 %، وكما هو معلوم، يمكن تفسير هذا الارتفاع المهم إلى الزيادات المالية التي أقرتها الحكومة في إطار جولات الحوار الاجتماعي مع مختلف الشركاء".

وذكرت "الارتفاع الذي عرفته ميزانية قطاع التربية الوطنية والتعليم الأولي إلى 85,6 مليار درهم سنة 2025 بزيادة قدرها 11,7 مليار درهم مقارنة مع سنة 2024. أما فيما يخض المنظومة الصحية، فقد ارتفعت ميزانية قطاع الصحة والحماية الاجتماعية لتصل إلى 32.6 مليار درهم سنة 2025 بارتفاع قدره 1,9 مليار درهم مقارنة مع السنة الماضية".

وشددت على أن "مشروع قانون المالية لسنة 2025 يحمل في طياته مجموعة من التدابير المهمة حيث ستعمل الحكومة على تنزيل خارطة طرق جديدة تتعلق بإنعاش الشغل بغلاف مالي يقدر ب 14 مليار درهم".

ولفتت الانتباه إلى أن "نسبة النمو المتوقعة سنة 2025 أما علاقة بنسبة النمو الاقتصادي لسنة 2025 ، وبناء على هذه الفرضيات المعتمدة من المتوقع أن يسجل الاقتصاد الوطني نسبة نمو تبلغ 4,6 % مما سيعطي دفعة قوية لتعزيز الدينامية الاقتصادية".