أعلنت وزيرة الخارجية الفرنسية، كاثرين كولونا، في مجلس الشيوخ، أنّه سيتم تعزيز الخدمات القنصلية الفرنسية في بلدان المغرب العربي بالموظفين والمعدات، من أجل تسريع معالجة طلبات التأشيرات من قبل مواطني هذه الدول.

وأقرّت كولونا أنّ معالجة طلبات التأشيرات "تستغرق وقتا طويلا جدا بالفعل، هذا صحيح، نسمعها في العديد من القنصليات"، مرجعة ذلك إلى الوضع المقيّد الذي فرضته الجائحة، على مدار عامين.

وتابعت أن وزارتها قرّرت إرسال تعزيزات إلى الدول التي هي في أمسّ الحاجة إليها، مضيفة: "سأقوم بسرعة بإنشاء مركز دعم مخصّصا لهذه البعثات".

وفيما يتعلّق بتخفيض عدد التأشيرات، قالت الوزيرة الفرنسية إنّ "الحكومة قرّرت هذا القيد، في إطار تدابير الترحيل التي أصدرتها وزارة الداخلية في حقّ الأجانب الموجودين في وضع غير نظامي على الأراضي الفرنسية".

وأضافت أن "المباحثات الأخيرة بين وزراء الداخلية الفرنسيين والدول المعنية بشأن التعاون، في مجال الهجرة، "إيجابية، وهناك تحسن حقيقي في الوضع، وهي مستمرة بشكل بنّاء".

يشار إلى أن أعداد التأشيرات التي تمنحها مصالح القنصليات الفرنسية في المغرب تراجعت، بشكل ملموس، في السنوات الأخيرة.

وحسب تقارير المديرية العامة للأجانب بفرنسا، التابعة للداخلية، فاق عدد التأشيرات الممنوحة للمغاربة، قبل عام 2020، 300 ألف تأشيرة، سنويا (323 ألفا عام 2017، 330 ألفا عام 2018، 342 ألفا عام 2019). غير أن هذا العدد انخفض بنسبة 70 في المائة، عام 2020؛ ببلوغه 97 ألفا و572 فقط.

وبعد تخفيف القيود على السفر بين الدول، عام 2021، ظلّ عدد التأشيرات الممنوحة للمغاربة منخفضا؛ حيث لم يتجاوز 69 ألفا و408. أما بخصوص الأرقام المتعلقة بالعام الجاري، فلن يتم الإعلان عنها، حتى شهر يناير المقبل.