أكد أحمد التوفيق، وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية، أن تعليق مهام بعض القيمين الدينيين الذين يزاولون وظائف عمومية موازية، تم إلى حين تسوية وضعيتهم الإدارية وتوصل الوزارة بالتراخيص المطلوبة بشكل مطابق للنموذج المعتمد من طرفها.
وكشف الوزير، في جواب له عن سؤال كتابي وجهه إليه عبد الواحد الشافقي، عضو فريق التجمع الوطني للأحرار، أن استمرار وضعية الإنهاء لمهام بالنسبة لبعض الأئمة مرده إلى عدم توفر الشروط القانونية والتنظيمية الكاملة، أو إلى وجود ملاحظات تتعلق بالتوفيق بين المهام الرسمية والوظائف الدينية، وذلك حماية للمرفق الديني وضمانا لحسن سيره.
وشدد التوفيق على أن الوزارة تشترط على القيمين الدينيين الذين يزاولون وظائف عمومية موازية، الإدلاء بترخيص رسمي صادر عن الجهة الإدارية المشغلة، وفق النموذج المعد لهذا الغرض، وذلك تفاديا لأي تعارض محتمل أو تضارب في الالتزامات المهنية.
وأشار في هذا السياق إلى أحكام المادة الثامنة من الظهير الشريف المتعلق بتنظيم مهام القيمين الدينيين وتحديد وضعياتهم التي تنص على أنه "يتعين على كل قيم ديني يزاول مهام دينية القيام شخصيًا بالمهام الموكولة إليه مع احترام المواقيت والضوابط الشرعية عند أدائها".
وأكد وزير الأوقاف أن الوزارة تحرص تمام الحرص على تأطير الحقل الديني بما يضمن الحفاظ على حرمة المساجد، وضمان انتظام أداء الشعائر الدينية في إطار من الانضباط والمهنية والالتزام الأخلاق، موضحا أن تنظيم مهام القيمين الدينيين يتم وفق المقتضيات القانونية والتنظيمية الجاري بها العمل.
ويأتي هذا التوضيح من الوزير عقب سؤال كتابي حول إقدام مصالح وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على إنهاء مهام عدد من الأئمة الذين يزاولون إلى جانب الإمامة وظائف عمومية، بالرغم من حصول أغلبهم على التراخيص المطلوبة من الجهات الإدارية التي ينتمون إليها، وفق النموذج الذي أعدته الوزارة لهذا الغرض.