أشاد وزير الصحة والحماية الاجتماعية، خالد آيت الطالب، أمس السبت، بالمجهودات التي بذلها موظفو وأطر الوزارة، بمساندة كافة الشركاء والمتدخلين، وبما قدموه من تضحيات خلال هذه الأزمة الصحية الطارئة والظرفية الحرجة التي يعيشها المغرب جراء تفشي وباء "كوفيد-19".
وأضاف أيت الطالب في رسالة شكر وامتنان: "نحن على مشارف السنتين منذ ظهور أولى حالات الإصابة بفيروس "كوفيد-19"، لا يمكنني إلا أن أحيي عاليا كل نساء ورجال قطاعي الصحة العام والخاص على التضحيات الجسام والمجهودات الكبيرة والنوعية التي قدموها بنكران ذات، سطروا بها ملاحم بطولية تدعوا للفخر والاعتزاز، ستظل راسخة في تاريخ المغرب المعاصر، مسترخصين، رغم المخاطر، أنفسهم، فداء لإخوانهم ممن ألم بهم الوباء، ومناضلين من أجل ضمان سير المرفق العمومي وتوفير الخدمات الصحية الاستشفائية للمواطنات والمواطنين، ولو في ظروف صعبة رغم قلة العدد، والاشتغال بشكل متواصل ليلا نهارا وعلى مدار سائر أيام الأسبوع بدون توقف ودون الاستفادة أحيانا من الإجازات".
وأبرز أن الجهود الحثيثة لوقوف مختلف التكوينات الطبية والشبه الطبية والتقنية والإدارية الصحية الوطنية في الصفوف الأولى لمواجهة "كورونا"، الذي حصد للأسف أرواح 14849 مواطن، أثمرت عن إجراء أكثر من 9881067 فحص، واكتشاف إصابة أكثر من 963092 شخص، وتعافي ما يزيد عن 940193 مصابة ومصاب، وتقديم الجرعات لما يزيد عن 24 مليون ونصف مواطن مغربي".
وأوضح أنها "أرقام لا شك تكرس النجاح الكبير والملموس لحملة التلقيح الوطنية وتزكي المنجزات التي حققتها المملكة في تدبير الجائحة، والتي شهد بها العالم، داعيا إلى الحفاظ على نفس التعبئة والانخراط، والتشبث بنفس الروح، والإيمان الراسخ بالرسالة النبيلة الملقاة على عاتق نساء ورجال الصحة لإنزال الأوراش، التي أضحى معها القطاع الصحي، بشقيه العام والخاص، أولوية وطنية".
من جهة أخرى، أشار الوزير أنه "من ضمن هذه الأوراش ورش تحقيق التغطية الصحية الشاملة لكل المغاربة الذي أطلقه الملك محمد السادس، وتشجيع التصنيع الوطني الذي سيمكن حتما المملكة من تحقيق سيادة صناعية في مجال الأدوية واللقاحات والمستلزمات الطبية وباقي المنتجات الصحية، وتقوية النسيج الصناعي الوطني، وتشجيع استهلاك وتصدير المنتجات التي تحمل علامة "صنع بالمغرب"، وخلق مزيد من فرص الشغل".
ولفت إلى أن "ورش إصلاح الوظيفة العمومية الصحية المرتقب، سيسمح بمزيد من الاهتمام بالعنصر البشري باعتباره أساس كل إقلاع منتظر للمنظومة الصحية بالمغرب، وتمكين المواطن المغربي من حق الولوجية للعلاج".