في سياق النقاش الذي أثارته مذكرة الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي "كنوبس"، حول الولادات القيصرية، وردود الفعل التي صدرت عن أطباء القطاع الخاص، قبل أن تتدخل وزارة الصحة لعقد اجتماع بين الطرفين يوم الثلاثاء الماضي، قال وزير الصحة أناس الدكالي في حديث لـ"تيل كيل عربي"، إن الحل هو مراجعة الاتفاقيات الوطنية الخاصة بالتغطية الصحية.

وأوضح الوزير أن الاتفافيات التي وضعت عام 2006 تمت مراجعتها مرة واحدة فقط عام 2009، مع أن القانون ينص على مراجعتها كل 3 سنوات، أي أننا أمام 10 سنوات من الجمود، ما يجعل العلاقة بين مقدمي الخدمات الصحية والمؤمنين، حسب أناس الدكالي تتدهور.

وأضاف المتحدث ذاته، أن هناك تطورا  في العلاجات والتكنولوجيا الطبية وأعمال جديدة في مجال الكشف، يجب أن تؤخذ بعين الاعتبار وتدخل في سلة الخدمات الصحية المعوض عنها. نفس الشيء بالنسبة للأدوية تتطور وتظهر أنواع جديد.

اقرأ أيضاً: الولادات القيصرية.. مدير عام الوكالة الوطنية للتأمين الصحي يشرح خلفيات إلغاء مذكرة "كنوبس"

واعتبر وزير الصحة أن مذكرة "كونبس" حول التغطية مصاريف العمليات القيصرية ولدت تخوفات لدى المستفيدين من خدمات الصندوق، لذلك قررت وزارة الصحة أن تقوم بدورها، وتتدخل من خلال ذراع التدخل الأول المتمثل في الوكالة الوطنية للتأمين الصحي، والرجوع إلى الوضع العادي، أي الغاء المذكرة والاستمرار بالعمل بالاتفاقايات الوطنية إلى حين مراجعتها.

وشدد الوزير على أنه من شأن مراجعة هذه الاتفاقيات، تأهيل العرض الصحي، مع توفير الضمانات للمؤمنين ليقوموا بالمراقبة الطبية للنفقات، والتي تكون مبنية على التفتيش والتدقيق في ما يتعلق بمطابقة الخدمات الصحية لما هو متضمن في ملفات الطبيب، وهذا هو حدود تدخها.

وحول ما أثاره "كونبس" من تسجيل "افراط في العمليات القيصرية بالمصحات الخاصة"، قال الوزير أناس الدكالي إن "النقاش المطروح اليوم هو الافراط في بعض العمليات، الصندوق يرى أن هناك افراطاً، لكن يجب الاحتكام للبروطوكلات العلاجية، والعودة إلى الوكالة والوطنية للتأمين الصحي، وحتى الدراسة التي نشر نتائجها (كنوبس) يجب أن تشمل المستفيدين من خدماته، وطرح السؤال عن الحوامل إن كن هن من يقررن الوضع الطبيعي أو العملية القيصرية".

اقرأ أيضاً: الولادات القيصرية.. إلغاء مذكرة كنوبس بعد اختبار القوة مع الأطباء

وعن تقدم ورش إعادة تحيين الاتفاقيات الدولية، صرح وزير الصحة أن "مجال التأمين وسيلة لضبط التدخلات الصحية. والاتفقايات لا تعني تحديد الأثمان فقط"، وأضاف: "هناك تقدم في النقاش لمراجعتها، والصندوق الوطني للضمان الاجتماعي عبر عن استعداده، لكن الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي، يقول إن لديه تخوفات لها علاقة بالتوازن المالي، هذه مسألة أخرى لا تحل على حساب المؤمن".