دشن وزير العدل عبد اللطيف وهبي، رفقة محمد عبد النباوي، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية، ومولاي الحسن الداكي، رئيس النيابة العامة، المقر المؤقت لمحكمة الاستئناف الإدارية بأكادير، والتي أقيمت على مساحة إجمالية تقدر ب 3426 متر مربع وبكلفة إجمالية تقدر ب 333.780 درهم، وذلك يوم الخميس 7 نونبر 2024.
ووفقا لبلاغ توصل "تيلكيل عربي" بنسخة منه، فقد دشن الوزير المقر المؤقت لمحكمة الاستئناف التجارية بأكادير، والتي أقيمت على مساحة إجمالية تقدر ب 5667 متر مربع وبكلفة إجمالية تقدر ب 1.018.404 درهم، بالإضافة إلى مقر المحكمة الابتدائية وقسم قضاء الأسرة ببيوكرى، والتي أقيمت على مساحة إجمالية تقدر ب 9500 متر مربع وبكلفة إجمالية تقدر ب 77.567.239 درهم.
في السياق ذاته، أبرز الوزير "أن هذه الجهود تندرج في إطار تقريب الخدمات والمؤسسات القضائية من المواطنين ومختلف المرتفقين، والتجاوب مع التطور الهائل الذي تعرفه الجهة على المستويات التنموية والاقتصادية والاجتماعية، ومواكبة الطفرة النوعية التي تعرفها المنطقة التي تشكل نموذجا للتنمية الحضارية للمملكة المغربية".
وأوضح المصدر ذاته، أن هذه البنايات القضائية الجديدة شيدت بمواصفات معمارية مغربية أصيلة، وتصاميم عصرية حديثة في آن واحد، من حيث تجهيزات الولوج إلى المعلومة القضائية واللوحات الإلكترونية التي تتضمن معطيات حول الملفات الرائجة والنشاط القضائي للمحكمة، مما سيؤدي إلى تخفيف الضغط على العاملين بها، وتجويد الخدمات القضائية وتسهيل وصول المرتفقين والمتقاضين إلى المعلومات.
وأضاف البلاغ أن هذا الحدث عرف حضور عدد من الشخصيات البارزة، من بينهم مسؤولون قضائيون، ووالي الجهة وممثلي الجماعات الترابية، والسلطات والإدارات العمومية، إلى جانب فعاليات المجتمع المدني.
وتابع البلاغ أن المناسبة قد كانت فرصة لاستعراض الخدمات التي تقدمها هذه المرافق الجديدة، والتي تهدف إلى تعزيز كفاءة النظام القضائي وضمان تقديم خدمات عالية الجودة للمواطنين، عبر توفير بنية تحتية متطورة تواكب التطورات التكنولوجية وتلبي احتياجات العدالة الحديثة، بما يساهم في تحسين ظروف العمل التي يشتغل فيها موظفو العدالة، وعلى رأسهم القضاة وكتاب الضبط والمنتسبون للمهن القضائية والقانونية، مع توفير بيئة مناسبة للمواطنين للحصول على حقوقهم بكل يسر وسهولة.