في تطور جديد للصراع الدائر داخل حزب العدالة والتنمية حول الولاية الثالثة لعبد الإله بنكيران، الأمين العام الحالي للحزب صوتت الأمانة العامة للحزب في لقائها يوم السبت الماضي برفض تعديل المادة 16 من النظام الأساسي للحزب.

قيادي من الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية، كشف في اتصال مع "تيلكيل عربي" أن تصويت الأمانة العامة برفض تعديل المادة 16 جاء بعد نقاش مستفيض بين أعضائها، حيث عبر كل واحد عن رأيه الخاص في الموضوع.

وبتصويت الأمانة العامة لحزب العدالة والتنمية برفض تعديل المادة 16 سيكون المجلس الوطني للحزب الذي سينعقد في 25 من الشهر الجاري أمام قرارين متناقضين أولاهما القرار الذي تقدمت به لجنة الأنظمة والمساطر، الذي سيمنح بنكيران إمكانية العودة لقيادة الحزب للمرة الثالثة على التوالي، وقرار الأمانة العامة التي صوتت بالرفض.

وزير في حكومة العثماني،  من معارضي عبد الإله بنكيران داخل الأمانة العامة، قال لـ"تيلكيل عربي" إن المجلس الوطني يجب أن يأخذ بعين الاعتبار تصويت الأمانة العامة برفض الولاية الثالثة، مضيفا أن الأمانة العامة أكثر دراية بأوضاع الحزب من لجنة الأنظمة والمساطر، التي صوتت بقبول تعديل المادة 16.

وأضاف المصدر، الذي طلب عدم ذكر اسمه "إذا عاد بنكيران غادي نهرسو الحزب، وغادي نهرسو الأسس الأولى التي بني عليها، نحن لا نغير القوانين من أجل إفريقيا، أو بالأحرى سنكون مثل حزب الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة، الذي يتم التمديد له كل مرة، ونحن نرفض أن نكون كذلك".

وتابع "بنكيران يتحمل المسؤولية في كل ما يحدث، تيشوف الحزب تيدكدك وساكت، هو يقول أنه لا دخل له في موضوع الولاية الثالثة، لكن الوقائع على الأرض تؤكد رغبته الجامحة في العودة على حساب مبادئ وقوانين الحزب". في السياق ذاته، علم "تيلكيل عربي" أن عملية التعبئة في صفوف أعضاء المجلس الوطني للحزب تتم على قدم وساق من قبل أنصار بنكيران ومعارضيه، حيث يحاول كل طرف إقناع أعضاء برلمان الحزب بالتصويت لهذا الخيار، أو ذاك، وهو ما سيجعل الدورة المقبلة من أصعب المحطات في حياة المصباح.