أعربت الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي بالمغرب، عقب الاجتماع الذي دعت إليه وزارة النقل واللوجستيك مع مهنيي النقل السياحي، يوم أمس الأربعاء 17 غشت 2022، بالرباط، عن "ارتياحها لاستئناف مسار المشاورات والاجتماعات بين الوزارة والمهنيين، وتثمينها للتجاوب الذي أبدته الأخيرة مع المقترحات المقدمة".

وأعلنت الفيدرالية في بلاغ رسمي لها، توصل موقع "تيلكيل عربي" بنسخة منه، أن "الوزارة رحبت بمقترح الفيدرالية الذي يهم تحمل أحد الصناديق العمومية لمديونية قطاع النقل السياحي لتحرير المقاولات من قبضة شركات التمويل، على أساس إعادة جدولته لاحقا بدون فوائد وبأقساط معقولة".

وتابعت أنه "تم الاتفاق على تطوير المقترح وإعداد تصور تفصيلي عنه بخصوص عدد المستفيدين المنتظر والميزانية اللازمة، في أفق عرضه على الحكومة قبل حسمها في مشروع قانون مالية السنة المقبلة".

وحسب البلاغ، فإن "الوزارة وعدت بتشديد مراقبة الطرقات عبر ربوع المغرب للحد من ظاهرة الترامي على مهنة النقل السياحي، وممارستها من طرف أصحاب النقل السري أو مهني نقل غير مرخص لهم بالنقل السياحي، لما لهذا الترامي من مخاطر على سلامة المواطنين وعلى استقرار القطاع. كما التزمت بإعداد إطار قانوني جديد لقطاع النقل السياحي يهدف إلى تسهيل انخراط المهنيين في تأسيس مقاولاتهم الخاصة، وإضفاء مزيد من النظام على القطاع، وكذا لمحاربة بعض الخروقات القانونية المتفشية فيه".

ووفق نفس المصدر، فإن "الوزارة تعهدت بإطلاق بوابة رقمية تمكن مقاولات النقل السياحي من تدبير الخدمات المتعلقة بمصالح النقل، دون الحاجة للانتقال إلى الإدارات"، مضيفا أن "الفيدرالية طالبت بفتح تحقيق في استفادة بعض الشركات من الدعم على المحروقات دون التوفر على مركبات، إضافة إلى قيامها بكراء رخص النقل السياحي، في تجاوز صارخ لمقتضيات دفتر التحملات المنظم للقطاع".

وبناء على مخرجات الاجتماع التي ترأسه الكاتب العام للوزارة، دعت الفيدرالية المجموعة المهنية لبنوك المغرب والجمعية المهنية لشركات التمويل إلى "تقديم المعطيات اللازمة بخصوص قيمة المديونية والفوائد المضافة على تأجيل سداد الديون إلى مصالح وزارة النقل وإلى الفيدرالية الوطنية للنقل السياحي، في أقرب وقت ممكن، وإلى تحمل مسؤوليتها الكاملة في أي تأخير أو تسويف من شأنه عرقلة هذا الورش الذي مازال في مراحله الأولى".

كما دعت مهنيي القطاع الراغبين في تأسيس مقاولاتهم الخاصة إلى "التفاعل الجدي مع الخطوات والمشاورات التي ستطلقها الفيدرالية وشركاؤها، في غضون الأيام القليلة المقبلة".

وأبدت الفيدرالية، حسب البلاغ، "استعدادها التام للانخراط الجدي والمسؤول في النقاش الذي أطلقته الوزارة بخصوص تجديد وتطوير الإطار القانوني لقطاع النقل السياحي، وللدفاع عن تصورات المقاولات والمهنيين بما يؤهل القطاع ويحفظ كرامته"، مؤكدة على "أهمية عنصر الزمن في إقرار الخطوات العملية وفي تنزيلها على أرض الواقع، وتشديدها على أن أي تأخير يعود بالضرر على القطاع".

وفي ختام بلاغها، دعت الفيدرالية الوطنية للقطاع السياحي بالمغرب باقي القطاعات الوزارية إلى "التفاعل السريع والجدي مع مراسلاتها ومقترحاتها"، مشددة على أن "الوضعية التي آل إليها القطاع لم تعد تسمح بأي تأخير".

كما دعت بنك المغرب إلى "إعمال صلاحياته القانونية لحث شركات التمويل على التفاعل مع مقترحات إنقاذ القطاع، والحد من ممارساتها التي تهدد مستقبل آلاف الأسر".