في إطار تطبيق مقتضيات القانون رقم 21.13 المتعلق بالاستعمالات المشروعة للقنب الهندي، أعلنت الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، أمس الثلاثاء، منحها 10 رخص لممارسة أنشطة تحويله وتصنيعه، وكذا تسويقه وتصديره وتصدير منتجاته، لأغراض طبية وصيدلية وصناعية.

وأوضح بلاغ للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي أنه، وبعد منح هذه الرخص، ستشرع الوكالة، طبقا لمقتضيات القانون رقم 21.13، في عملية الترخيص للمزارعين المستقرين بالنفوذ المحدد بنص تنظيمي (أقاليم الحسيمة وشفشاون وتاونات)، لممارسة نشاط زراعة وإنتاج القنب الهندي، في إطار تعاونيات فلاحية.

ووفق نفس المصدر، سيتم منح الرخص للمزارعين، بشكل تدريجي، بناء على الاحتياجات التي يعبر عنها الفاعلون الصناعيون المرخص لهم.

وتواصل الوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي، حسب البلاغ ذاته، استكشاف الفرص التي يوفرها سوق القنب الهندي، من أجل تطوير هذا القطاع والنهوض بتحويل المزارعين من النشاط غير المشروع نحو زراعة مشروعة، مستدامة ومدرة للدخل.

يشار إلى أن الملك محمد السادس كلف محمد الكروج، عامل إقليم الجديدة، يوم 30 شتنبر المنصرم، بالقيام بمهام المدير العام للوكالة الوطنية لتقنين الأنشطة المتعلقة بالقنب الهندي بالنيابة، إلى حين تعيين مدير عام، طبقا لأحكام الفصل 49 من الدستور.

وسبق للعربي المحرشي، نائب رئيس جهة طنجة تطوان الحسيمة، والمكلّف بملف "تقنين زراعة الكيف"، أن كشف في تصريح لموقع "تيلكيل عربي"، أن شركات كبيرة من دول عديدة تقدّمت بطلبات الترخيص، ويتعلّق الأمر بشركات من المغرب، وألمانيا، وكندا، وإسرائيل، وفرنسا.