كشف وزير العدل، عبد اللطيف وهبي، أن مجموع حالات الطلاق الاتفاقي وصل إلى 24,162 حالة، خلال سنة 2023.

وتابع وهبي، في جواب على سؤال بمجلس المستشارين، أن عدد حالات الطلاق الرجعي بلغ حوالي 341 حالة، فيما تم تسجيل 249,089 عقد زواج، في نفس السنة.

وسجل المسؤول الحكومي أن الوزارة اتخذت مجموعة التدابير للحد من ارتفاع حالات الطلاق في بلادنا، تتمثل، أولا، في تعزيز مسطرة الصلح، موضحا أن مدونة الأسرة تفرض إلزامية محاولة الصلح بين الزوجين في جميع قضايا الطلاق، باستثناء حالات معينة، ولا تصدر المحكمة الإذن بإشهار الطلاق إلا بعد استكمال إجراءات الصلح.

وتشمل التدابير الداعمة لهذه المسطرة، حسب وهبي، انتداب حكمين في طلبات الإذن بالإشهاد على الطلاق ودعاوى التطليق، خاصة في مسطرة الشقاق، واللجوء إلى مجلس العائلة الذي يعتبر من المؤسسات التي أقرها القانون المغربي لدعم حلول بديلة وسريعة للنزاعات الأسرية، بالإضافة إلى المجالس العلمية، بحيث يتم التنسيق بينها وبين أقسام قضاء الأسرة لإصلاح ذات البين بين الزوجين، فضلا عن المساعدة الاجتماعية، من خلال توفير مساعدات ومساعدين اجتماعيين في أقسام قضاء الأسرة لدعم القضاة في إجراءات الصلح.

أما التدبير الثاني، يضيف الوزير، فيتمثل في مبادرات مستقبلية قيد الدراسة؛ كالتأهيل المسبق للحياة الزوجية، من خلال تعزيز التوعية بأهمية التأهيل قبل الزواج، مع اقتراح اعتماد شهادة التأهيل للزواج كوثيقة أساسية في عقد الزواج، بالإضافة إلى إرساء منظومة الوساطة الأسرية؛ بحيث تتم دراسة إنشاء نظام متكامل للوساطة الأسرية بأقسام قضاء الأسرة، وفقا لتوصيات الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، فضلا عن دعم مكاتب المساعدة الاجتماعية، من خلال تعزيز دورها في الوساطة والصلح بين الزوجين لضمان الاستقرار الأسري.