قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن "مجموعة من القضايا يجب إدراجها في القانون الجنائي المقبل، تهمُ هادشي د الأنترنت، لي مشا ادير تصويرة واتكلم على لي بغا، واسب لي بغا، وازيد مع الطريق".
وأضاف وهبي في مجلس المستشارين، اليوم الثلاثاء، أنه "يجبُ حماية المجتمع من تصرفات جديدة أملتها تقنيات حديثة تستعمل بشكل كبير وتسيء للمواطن بدعوى حرية التعبير".
وتابع: "طرحنا مشكل رؤساء الجماعات المحلية، لي جا تيدير جمعية المال العام، كاين لي كاع مداير جمعية، وتيقول عندو، ما عندو قانون أو جمع عام، وتيجي ادير الشكايات".
وأوضح المسؤول الحكومي أنه "سمحلي لي مسؤول على مراقبة المال، لي تيجي من الداخلية، هو وزير الداخلية، وبناء عليه، ما يمكنش شي واحد اقدم شكاية ضد واحد إلا إذا كان مصدر المال من عندو".
وأبرز أنه "هو معاطي ريال وتيتكلم، لذلك قلنا لا يمكن تقديم شكاية إلا من طرف وزارة الداخلية، هو لي تيتبع الأمور".
وأشار إلى أنه "علاش هاذ الابتزازات كاينة في السوق، غا نوصلو لواحد الوقت، ما نلقاوش شكون اترشح لينا، غا تيترشح شي حد تيديرو بيه شكاية، وتتفتح الأبحاث، إذا فتحتي ضدي بحث، وأنا سياسي ودوز عام وعامين غادي جاي للمحاكم، اشمن شرعية عندي أمام الناس، هاذشي خصو اتحبس".
ولفت إلى أن "متابعة اموال الدولة، هذا شغل الدولة، المواطن إلا عندو شي ملاحظة اديرها، وعندو ممثلي الشعب اقولها ليهوم، كل مرة نقدم شكاية ضد هذا المسؤول وهذا، وعلاش قدمتي الشكاية".
وأوضح أن "المجلس الأعلى للحسابات حينما يقوم بتقريره، يحيله على الوكيل العام، للقيام بالمتابعة، واحد تيشد تقرير المجلس الأعلى للحسابات، وادير بيه شكاية ماعندوش الحق، انجي نوريكم هذاك لي تيدير الشكاية واش تيدير".