اختار عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، قبة البرلمان ليكشف عن موقفه من الدعوات المطالبة بإحالة مشروع قانون المسطرة المدنية على المحكمة الدستورية، مؤكدا أنه لا يعترض على هذه الخطوة، بل يطالب بها صراحة، قائلا، وهو يوجه كلامه لراشيد الطالبي العلمي، رئيس مجلس النواب: "أنا أطلب منكم، السيد الرئيس، أن تحيلوا النص على المحكمة الدستورية، أنا أريده أن يحال على المحكمة ".
وأوضح وزير العدل، خلال جلسة تشريعية عقدها مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، خصصت للدراسة والتصويت على عدد من النصوص التشريعية، من بينها مشروع قانون المسطرة المدنية في إطار قراءة ثانية، أن بعض مداخلات النواب حملت نوعا من "اللمز والغمز" بخصوص الإحالة، معتبرا أن "هذا النوع من الخطاب غير مقبول".
وتابع مخاطبا أصحابها: "كأن التزام رئيس مجلس النواب بإحالة القانون على المحكمة الدستورية نوع من قبض الروح قبل أن تخرج"، مضيفا: "أنا أضع القانون للمستقبل، وللمواطنين المغاربة، وأضع القانون للبلد، ولا أملك الحقيقة"، ثم أردف: "ولتلغه المحكمة الدستورية، وليعد للمجلس مرة أخرى لنقاشه من جديد".
واستسرسل وهبي متسائلا باستغراب: "وهل إلغاء القانون سيغير العالم؟ ليجيب: "سأبقى وزيرا، وستبقون نوابا برلمانيين، وسيبقى رئيس مجلس النواب، وستبقى المحكمة الدستورية".
وأضاف وزير العدل أن لديه "خيارات متعددة للذهاب إلى المحكمة الدستورية"، مضيفا: "لي عندو باب واحد الله يسدو عليه"، قبل أن يؤكد: "ليس لدي أي مشكل، وأنا رجل قانون، ولن أكون معترضا على إحالة المشروع على المحكمة الدستورية، بل العكس تماما، أريد رأي المحكمة الدستورية".
وفي كلام موجه بشكل مباشر إلى العلمي، دعا وهبي رئيس مجلس النواب إلى الالتزام بقراره بإحالة المشروع على القضاء الدستوري، قائلا: التزموا بقراركم وافتخروا بذلك، وردوا عليهم"، في إشارة من وهبي إلى بعض البرلمانيين الذين تحدثوا عن الموضوع في تدخلاتهم.