كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن مصدر تسريبات الوثيقتين المنسوبتين إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية، موضحا أن الأمر لا يتعلق باختراق لوزارة العدل، كما يتم الترويج لذلك.

وقال وهبي، خلال جلسة تشريعية عقدها مجلس النواب اليوم الثلاثاء، "إن الاختراق وقع في حاسوب موظف سابق ونقابة للمحامين، ثم قيل إن وزارة العدل هي التي تعرضت للاختراق، وهذا غير صحيح، لأننا لا نتوفر على لوائح القضاة".

وأضاف وزير العدل أنه، منذ توليه المسؤولية، قطع جميع العلاقات الإدارية مع السلطة القضائية، وسلمها كل الوثائق والملفات المتعلقة بها، بما في ذلك مكتب القضاة وقسم القضاة.

كما أبرز تعرض وزارة العدل لهجمات سيبرانية، مشيرا إلى أنه "في يوم واحد فقط، تم تسجيل 200 محاولة اختراق، تمكن موظفو قسم نظم المعلومات من التصدي لها بفضل كفاءتهم وتجندهم ليل نهار".

وأعلن وزير العدل عن اتخاذ قرار يقضي بمراقبة وحماية جميع المنصات الرقمية المرتبطة بوزارته، موضحا أنه سيتم إلحاق منصة الموثقين ضمن هذا الإطار، بعد أن تم اتخاذ قرار، أمس، يقضي بحل المنصة وتوقيف تسجيل العقود عليها، بسبب ذلك الاختراق.

وأوضح أن هذا القرار جاء بعدما تبين أن 80 في المائة من مداخيل العقود لم تحول إلى مالية الدولة نتيجة هذا الاختراق، مؤكدا أن الاختراق وقع في منصة الموثقين فقط.

كما كشف المسؤول الحكومي أنه سيتم ضم منصة العدول، ومنصة الخبراء، ومنصة المحامين إلى وزارة العدل أيضا، مشددا على أن هذه المنصات ستكون خاضعة للحماية على مدار الساعة، حيث تم تعيين موظفين لتشكيل فرق ليلية ونهارية للسهر على مراقبتها وتتبعها باستمرار.

يذكر أن النيابة العامة كانت قد فتحت تحقيقا في موضوع تسريب وثيقتين، منها شهادة أجر صادرة باسم أحد القضاة، ولائحة بأسماء عدد من القضاة العاملين بمختلف محاكم المملكة.

وادعت مجموعة من "الهاكرز" الجزائريين، تطلق على نفسها اسم "جبروت"، في إعلان بثته عبر قناتها على تطبيق "تلغرام"، أنها تمكنت من الحصول على بيانات دقيقة وحساسة للغاية تتعلق بوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، وكافة قضاة المملكة، الذين يناهز عددهم 5000، فضلا عن معظم موظفي وزارة العدل، البالغ عددهم حوالي 35 ألفا.