قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، "غايتي أن أبرهن على أن الحريات الفردية مصلحة وطنية تستجيب لمقتضيات الحداثة ولا تتعارض مع روح الدين الإسلامي؛ إذ أن الإسلام والحداثة يشتركان في القيم العليا نفسها: الحرية، الكرامة، المساواة، العدل، العفو، المحبة، الرحمة، الحكمة، إلخ".

أميز ابتداء بين الدين والفهم التاريخي للدين

وأضاف وهبي  في ندوة "الحريات الفردية بين القيم الكونية والثوابت الوطنية"، عقدها مركز الحوار العمومي والدراسات المعاصرة، عشية اليوم، بالمكتبة الوطنية بالرباط، "غير  أني أميز ابتداء بين الدين والفهم التاريخي للدين: فالدين شعور  نابع من فطرة كل شخص بنحو عفوي يتناسب مع شخصيته، وذلك وفق تعاليم الذكر الحكيم، والآيات البينات كثيرات؛ أما الفهم التاريخي للدين فتخترقه وجهة نظر تسلطية، مفادها أن الدين نمط واحد، شاكلة واحدة، وجهة واحدة، ما يعني الإكراه، والإكراه مكروه قرآني".

وتابع: "غير أني أطلب منكم قبل البدء أن تأذنوا لي بإجراء احترازي أراه ضروريا، بموجبه سأتنازل منهجيا ولو لبعض الوقت عن صفتي الرسمية كوزير للعدل، لكي أختبر فرضياتي بكل سلاسة وأريحية، وأتحدث انطلاقا من الصفات التي ستعمر معي طويلا، باعتباري مناضلا سياسيا، ناشطا حقوقيا، ومثقفا نقديا. هذا التموقع الواسع والذي يتسع بكل أريحية للجميع يبقى هو الأقرب إلى قلبي من كل الألقاب الأخرى، وانطلاقا منه سأبسط رؤيتي التي أكافح من أجلها بكل قناعة واقتناع، وذلك بصرف النظر عن محاولاتي الجارية لتنزيلها في شكل مشاريع قوانين".

المرافعات الخمس

وأوضح عبد اللطيف وهبي، أنه "لاعتبارات منهجية، سأبسط أمامكم خمس مرافعات أساسية وهي، المرافعة الأولى: الحريات الفردية مصلحة للوطن ومنفعة للجميع، والمرافعة الثانية: الحريات الفردية صيرورة مجتمعية مغربية، والمرافعة الثالثة: الحريات الفردية أساس الدولة الاجتماعية، والمرافعة الرابعة: الحريات الفردية وروح الدين الإسلامي، والمرافعة الخامسة: دلالات الحلال والحرام في الإسلام".

وأكد أنه "يخطئ من يدرج الحريات الفردية ضمن الكماليات التي يمكن تأجيلها إلى ما بعد كسب معارك الديمقراطية، الحداثة، حقوق الإنسان، التنمية، والسلام، أو يمكننا الاستغناء عنها. وهذا خطأ يجب تصويبه، ذلك أن الحريات الفردية هي الجبهة الأساسية لمعارك التقدم".

التسلط

ولفت إلى أنه "يكمن منبع الفتن في نزوع الأفراد إلى التدخل في الحياة الشخصية لبعضهم البعض. وهو نمط التسلط الذي حاول البعض أن يشرعنه بدعوى "شرع الله"، إلا أن المغاربة بنباهتهم فطنوا إلى أن الاسم الحقيقي هو "شرع اليد"، ما يعني الفوضى والفتنة. تلك هي الحقيقة المرة التي جعلت تاريخنا الإسلامي لا يخلو من فتن كانت تبدو أحيانا "كقطع الليل المظلم"، وفق تنبؤات أحد الأحاديث النبوية".

وشدد على أن "كل هذه التحولات التي عرفها المغرب أدت إلى نمو ثقافة الحرية، وأحدثت استعدادا سوسيولوجيا وفكريا لاستيعاب مفاهيم الحرية والاستقلالية، ولا يسعنا بالتالي إلا العمل على إعادة قراءة الدين والقيم بما يتوافق مع تلك المتغيرات والتحولات، دون أي مصادمة مزعومة بين الحقوق الكونية والثوابت المحلية".

إصلاح القانون الجنائي

وأبرز أن "توسيع الحريات الفردية في مشروع إصلاح القانون الجنائي المغربي هو انسجام أولا مع التداعيات الاجتماعية التي تخلقها السياسة الاجتماعية التي باشرتها الحكومة المغربية منذ اعتلائها القرار الحكومي بالبلاد. وهو انسجام ثانيا مع المعيش الواقعي لأدوار الفرد المغربي داخل الحياة العامة للمجتمع المغربي".

وأشار إلى أن "الواقع، ليست المجتمعات الغربية الحديثة هي أول من دافع عن الحريات الفردية. إذ أن هذه الأخيرة ليست من إبداع البلاد الغربية كما يدعي الكثيرون. لقد بين فوكو، أن ظاهرة الحريات الفردية كانت حاضرة عند المجتمعات القديمة من خلال ثلاثة مبادئ أساسية : الأول هو إظهار المميزات الفردية التي تعطي قيمة للفرد ،المبدأ الثاني هو تثمين الحياة الخاصة كمقابل للحياة العامة، المبدأ الثالث والأخير هو أنها مجتمعات كانت تعطي القيمة لعلاقة الفرد بذاته واتخاذها كموضوع للمعرفة و التغيير".

الإسلام  مجد وصان الحريات الفردية

واسترسل قائلا: "الإسلام هو الديانة التي مجدت وصانت الحريات الفردية. فلا توجد في الدين الإسلامي مؤسسة تتوسط بين الله عز وجل والإنسان المؤمن، هذا الأخير له الحرية وفق تجربته وظروفه وخصائصه في عيش إيمانه ومعتقداته بمرجعية القران الكريم والحديث النبوي الطاهر، صحيح أن هذا لم يمنع من ظهور زعامات تدعي احتكار الفهم الصحيح للدين وتعمل على فرض سلطتها على المؤمنين لكن ذلك يعد ظاهرة سياسية وليست انبثاقا من أي نزعة أرثدوكسية مزعومة في الإسلام".

وأفاد أن "غياب مؤسسة تتوسط بين الله تعالى وحياة الإنسان المؤمن هو  في العمق تكريس لمبدأ الحرية الفردية الذي جاء به الدين الإسلامي. وهو ما ترجم في أشكال عديدة للحرية الفردية التي يقرها القران الكريم والحديث النبوي الشريف. فمن الحق في الحياة الخاصة إلى الحق في الأمن والسلامة الجسدية إلى حرية التنقل والفكر والرأي وحرية العقيدة".

وقال إن "حرمة الحياة الخاصة للفرد تمثلت في تحريم الإسلام للتجسس ]ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا [ (سورة الحجرات). كما تمثلت في تنصيصه على حرمة المسكن في قوله تعالى في سورة ]البقرة :189 [ ]وليس البر أن تولوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها [ ، والإسلام دين عمل على إحداث نقلة نوعية في الحضارة الإنسانية، اذ حرر عقل الإنسان من الخرافات والأوهام والظنون الباطلة، ففي قوله تعالى]ولا تقف ما ليس لك به علم [ (الإسراء :36)، وقوله كذلك ]إن الظن لا يغني من الحق شيئا[ (سورة يونس 36). و ذلك للتأكيد على مكانة العقل العالية في الدين الإسلامي.

ونبه إلى أن "تعظيم العقل في الإسلام يتجلى أيضا في إقرار حرية الفكر و الرأي ]وفي الأرض ايات للموقنين، وفي أنفسكم أفلا تبصرون [ (سورة الداريات :20-21). بل لقد جعل إعمال العقل من الواجبات الشرعية لأن كل الواجبات الشرعية كالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، والاجتهاد، والتكافل، والشورى، والنصيحة، لا تتم إلا بإعمال العقل، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب".

دفاع عن الواقع الاجتماعي

وسجل، "يتضح جليا أن الدفاع عن الحريات الفردية في مشروع القانون الجنائي، ليس من باب تقليد نمط حياة الفردانية، أو مجرد تأثر سطحي بثقافة الأخر، بل هو دفاع عن الواقع الاجتماعي الذي نعيش فيه، وامتداد  نوعي وحضاري لتاريخ أمتنا الإسلامية، والدفاع عن الحريات الفردية اليوم في إطار مشروع إصلاح القانون الجنائي المغربي ليس ترفا فكريا ولا هو قضية نخبة "تتعالم" بها على مجتمعها. بل هو من صميم الدفاع عن التنمية الشاملة والمستدامة لمجتمعنا التواق للتقدم والازدهار".

وتابع: "كل أوراش الإصلاح المنجزة أو التي في طريقها للإنجاز، هي أوراش إصلاحية لتحقيق التقدم الاجتماعي، بمعنى أن المغاربة لا يريدون تنمية تختزل في النسب والأرقام والإحصائيات والبيانات الشكلية، بل ينشدون التقدم الاجتماعي الذي هو عنوان الرقي الحضاري، والتنمية في سياق تحديات القرن 21 لم تعد تعتمد فقط على مؤشرات PIB (المنتوج الداخلي الخام)، بل امتدت لتقاس بمؤشرات IPS أي "مؤشر التقدم الاجتماعي''. لذلك فإن تحسين وضع الحريات الفردية في مشروع القانون الجنائي المغربي يعد ضرورة تنموية تتجاوز السجالات الفئوية هنا وهناك".

وأورد أنه "لم تعد التنمية مجرد تراكم لرؤوس الأموال، وتدبير للخيرات والخدمات، بل أصبحت لها غاية أساسية هي جعل المواطن قادر ا على إبداع حياة مأمولة ومقبولة تستجيب لطموحاته".

انتهاك لأحد حقوق الله

وأوضح أن "تحريض الناس على التدخل في الحريات الشخصية لبعضهم البعض لا يعني مجرد انتهاك للكرامة الإنسانية، حيث يتم التعامل مع الناس باعتبارهم قاصرين يحتاجون إلى الحجر والوصاية، بل إنه انتهاك لأحد حقوق الله، الحق في الثواب والعقاب، لا سيما بخصوص القناعات الشخصية. وقد قيل لصوفي ذات مرة: إن رجلا يشتم الله ويجب علينا أن نقتله. فرد عليهم بكل هدوء: إذا أدركتم بأنه لا يحب الله فمن أدراكم بأن الله لا يحبه".

ونبه إلى أنه "لقد أجمع المسلمون في سياق التدين الشعبي والفطري، على ضرورة إرجاء أحكام الله للاخرة، وتركها لله حصرا، تماشيا مع منطوق الخطاب القراني الذي يقول، ]الله يحكم بينكم يوم القيامة فيما كنتم فيه تختلفون[ ]الحج 69[، كما يقول في موضع اخر من كتابه العزيز]ثم إلي مرجعكم فأحكم بينكم فيما كنتم فيه تختلفون[ ]ال عمران 55 [. بهذا المعنى الرباني تكون التعددية الدينية قدرا دنيويا لا راد له، وبالتالي فإن التعددية الدنيوية تتبع القدر نفسه".

وشدد على أنه "يقوم المبدأ الأساسي للعدالة الإلهية على أساس أن الله تعالى لا يأخذ أحدا بجريرة أحد، وحاشا الله أن يفعل ذلك، وهو القائل في كتابه المبين: ]لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت[ ]البقرة 286[ ، وهو القائل أيضا عدة مرات في محكم الكتاب، ]لا تزر وازرة وزر أخرى[ ]الأنعام 164، الإسراء 15، فاطر 18، الزمر 7. [".

وقال إنه "لا سلطان لعاقل على عاقل، ولا وصاية لخطاء على خطاء، ولا ننس في النهاية حكمة النبي عيسى بن مريم، والتي استوعبتها بعض كتب التراث الديني الإسلامي، بكل أريحية، فبعد أن طلب منه بعض الناس مشاركتهم لأجل رجم إحدى النساء، قال لهم قولته الشهيرة: "من كان منكم بلا خطيئة فليرمها بحجر". فماذا كانت النتيجة؟ الجميع توقف، الجميع تراجع، الجميع استحيى من نفسه".

وأورد أنه "كلنا مسلمون، كلنا مسلمون إلى الله، وذلك بصرف النظر عن قناعاتنا الشخصية. كلنا نرجئ أحكام الله لله وحده، ونحترم خيارات بعضنا البعض في هذه الحياة الزائلة، ونرجئ الحكم الديني الأخروي للاخرة، احتراما لكرامة الإنسان، وامتثالا لروح الإسلام، واستجابة للخطاب القراني الذي يؤكد في عديد من اياته البينات بأن الحكم لله وحده، على منوال التنبيه الإلهي الذي تكرر في عديد من الايات، ]إن الحكم إلا لله [الأنعام 57، يوسف 40، يوسف 67[؛ والاية ]فالحكم لله[   ]غافر 12[ ؛ فضلا عن ايات أخرى كثيرة ورد فيها الأمر بصيغة (له الحكم). هنا يكمن المعنى الحقيقي لمبدأ "الحاكمية الإلهية" بعيدا كل البعد عن كل النزعات التسلطية التي حاولت أن تستثمره للتحكم في العقول والنفوس".

دلالات الحلال والحرام في الإسلام

وأبرز أنه "حينما نسعى لإجراء أي إصلاح أو أي تجديد في مجال منظومة الحقوق والحريات في بعدها الفردي والجماعي، فإنما نسعى لتحقيق ذلك في إطار من الاحترام التام والتوفيق بين مختلف الثوابت الدستورية للمملكة، وكذا بين مختلف المرجعيات المجتمعية. وفي حالة الاختلاف نحتكم إلى مؤسسة إمارة المؤمنين، تحقيقا لمقاصد الدين الكلية واستلهاما لروحه في الحرية والكرامة والعدل والمساواة بين الناس".

وأورد أن "الملك باعتباره أميرا للمؤمنين هو الكافل لحقوق المواطنات والمواطنين والضامن لحرياتهم بمقتضى الدستور، في إطار من الالتزام بثوابت الدين وكلياته ومنظومة قيمه الكونية. وهو ما يفسر تشبث ملوك المغرب إلى اليوم بمبدأ الشرعية، وتشديدهم على أنهم لا يحلون حراما ولا يحرمون حلالا، وهو ما سبق أن عبر عنه الملك محمد السادس في خطابه بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة الثانية من الولاية التشريعية السابعة عام 2003 بالقول: "لا يمكنني بصفتي أميرا للمؤمنين أن أحل ما حرم الله وأحرم ما أحله".

وأوضح أن "التزام ولي الأمر بمبدأ الشرعية في سياق نهوضه بواجب التحكيم، لم يأت ليغل يده بقدر ما أتى للإفساح له في عملية الاجتهاد. وفي هذا السياق يحضرني ما سبق أن استخلصه المؤرخ والمفكر عبد الله العروي في أطروحته التأسيسية حول "الأصول الاجتماعية والثقافية للوطنية المغربية.." من أن "السلطان إمام، وتفرض عليه وظيفته إقرار وضمان سمو الأحكام الشرعية. وهو من موقعه هذا أعلى سلطة فقهية وقضائية في البلاد، يبث ويفصل في القضايا المستعصية..".

وشدد على أنه "مصداق ذلك، أن التزام الملك بمبدأ الشرعية في الخطاب سالف الذكر جاء مرتبطا ومشروطا بحرص الملك محمد السادس على أن يتم ذلك "في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية، وخصوصيات المجتمع المغربي، مع اعتماد الاعتدال والاجتهاد المنفتح، والتشاور والحوار، وإشراك جميع المؤسسات والفعاليات المعنية".

ولفت إلى أن "نظرية المقاصد شكلت الإطار النظري والمنهجي الذي أسعف العقل الإسلامي المستنير في النهوض بأهم عملية تجديدية شهدها الفكر الإسلامي الحديث والمعاصر منذ محمد عبده مرورا بالطاهر بن عاشور وعلال الفاسي وغيرهم. وبالتالي فورودها في الخطاب الملكي يؤكد أن الالتزام بمبدأ الشرعية (لا أحل ما حرم الله ولا أحرم ما أحله) لا يتم على وجهه الشرعي الأمثل إلا من خلال الالتزام بعملية الاجتهاد والتجديد وفق رؤية مقاصدية، انطلاقا من مقاربة تشاورية قائمة على الحوار وإشراك جميع القوى والهيئات المعنية، في إطار من الاعتدال والاجتهاد المنفتح".

وأبرز أنه "بحلول القرن السابع عشر لم يكن من المستغرب  في الإمبراطورية العثمانية بالنسبة للمذهب الفقهي الرسمي -المذهب الحنفي- أن يورد المراسيم السلطانية في كتبه الشرعية. وفي إطار هذا النوع من الاعتراف باختصاص الدولة بالسلطة القانونية، تكمن سلطة التقييد الإداري، أي عدم تحريم الشيء عند الله، لكنه يغدو غير شرعي بالنسبة إلى الدولة. وهو ما يعرف بـ"تقييد المباح" حيث توسع العمل به في أواخر القرن التاسع عشر وأوائل القرن العشرين، ومرد ذلك إلى القضايا المثيرة للجدل مثل الرق وتعدد الزوجات حيث أكد محمد بيرم الخامس وبعده محمد عبده وبعدهما الطاهر بن عاشور وعلال الفاسي إلى حق الحاكم في تقييد المباح كأداة أساسية لإلغاء الرق وتعليق ووقف العمل بالعديد من الأحكام الشرعية القطعية لانتفاء شروط تطبيقها؛ بحيث سوف يترتب على الالتزام الحرفي بها نقيض المقاصد والاثار التي استهدفها الشارع الحكيم منها. ومعلوم أن التراث الفقهي الإسلامي غني بالحالات التي تم فيها مثل هذا التعليق".

وخلص إلى أن "مبدأ الشرعية المتمثل في قول الملك محمد السادس: "لا يمكنني بصفتي أميرا للمؤمنين أن أحل ما حرم الله وأحرم ما أحله" يؤكد صلاحياته الدستورية كسلطة تحكيمية شرعية عليا تدرأ الخلاف بين مكونات الأمة. والتحكيم لا يكون بداهة إلا بالتوفيق والتشاور والاجتهاد سعيا لما فيه المصلحة: أينما كانت المصلحة فتم شرع الله، أينما كان العدل فتم شرع الله، لذلك كله فالمطلوب من الحقل الديني مواصلة التجديد بالمعنى الحقيقي للكلمة، والاجتهاد بكل معانيه، إخلاصا لروح الإسلام، وخدمة لمصلحة الوطن".