تعيشُ الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، على وقع "خلاف حاد" بسبب توقيع وجوه معروفة بها على عريضة تضامنية مع القيادي في حزب العدالة والتنمية عبد العالي حامي الدين، بشأن ملف الطالب اليساري آيت الجيد.

وتتناسل الدعوات داخل الجمعية من أجل "طرد" الموقعين ضد موقف الجمعية الواضح والصريح المساند لملف "جريمة اغتيال الشهيد محمد آيت الجيد بنعيسى، مناضل الاتحاد الوطني لطلبة المغرب والجمعية المغربية لحقوق الإنسان، المتوفى يوم فاتح مارس 1993".

وعلم "تيلكيل عربي" أن استياء يسود وسط الجمعية، خاصة بفاس والنواحي، جراء هجوم عضو بالجمعية المغربية في حقوق الإنسان في حوار له على الشاهد الرئيسي في ملف آيت الجيد، الحديوي الخمار.

في هذا الصدد، طالب حسن أحراث، عضو فرع تمارة والهيئة الاستشارية للجمعية المغربية لحقوق الإنسان (كاتب عام وطني للجمعية سابقا)، المكتب المركزي للجمعية المغربية لحقوق الإنسان بـ"السهر المسؤول والصارم على تطبيق الإجراءات اللازمة بالنزاهة العلمية والأدبية التي لا تقبل الكيل بأكثر من مكيال واضح وقابل للقياس في حق كل من أساء الى الجمعية أو أخل بمبادئها وقوانينها، إعمالا للمادتين 5 و17 مكرر من القانون الأساسي والمادة 28 من النظام الداخلي، ويهم الأمر كافة عضوات وأعضاء الجمعية الموقعين/ات على العريضة المُضلّلة والتدليسية وعضوات وأعضاء الجمعية المناصرين/ات لقتلة الشهيد من خلال مواقفهم وتصريحاتهم المسمومة والخادعة لوسائل الإعلام والمواقع الإلكترونية، ومن بينهم على الأقل عضوين بالهيئة الاستشارية للجمعية".

وشدّد في رسالته المفتوحة يتوفر "تيلكيل عربي" على نُسخة منها، على أنه "لا يُقبل نضاليا وأخلاقيا وبأي معنى إنساني تقاسم فضاء الجمعية النضالي السليم واستنشاق نفس الهواء النقي مع المتورطين الدمويين في اغتيال الشهداء أو المتضامنين معهم بشكل مباشر أو غير مباشر والمستفيدين من مختلف الموائد الدسمة".

ويشار إلى أنه انتشرت عريضة تضامنية مع عبد العالي حامي الدين، القيادي في حزب العدالة والتنمية ذو المرجعية الإسلامية وقّع عليها عدد من الوجوه اليسارية، منهم المعطي منجب، وفؤاد عبد المومني.

واستغرب الموقعون على هذه العريضة "الحكم الابتدائي الصادر عن غرفة الجنايات الابتدائية بمحكمة الاستئناف بفاس في حق الأستاذ عبد العلي حامي الدين، الرئيس الأسبق لمنتدى الكرامة، والقاضي بسجنه لمدة ثلاث سنوات نافذة بتهمة ارتكاب ''جناية الضرب والجرح المفضي إلى القتل دون نية إحداثه" في قضية مقتل الشهيد محمد آيت الجيد بنعيسى الذي تعود وقائعه إلى ثلاثين سنة خلت".

 واعتبر الموقعون أن "عبد العالي حامي تعرض لمحاكمة استثنائية يحظرها الدستور، وهو ما يرفضون وجوده في مغرب اليوم بشدة، و يرون أن هذا راجع لمواقفه كمعارض ومدافع عن حرية الصحفيين ومعتقلي الرأي، ويعلنون عن تنديدهم بما تعرض له، وينادون بالكف عن استعمال القضاء من أجل التنكيل بالمدافعين عن حقوق الإنسان والصحفيين والسياسيين وكل مناهض للسلطوية".

وحول التوقيع على العريضة، أوضح عزيز غالي، رئيس الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، في الندوة الصحفية يوم الخميس الماضي،  جوابا على سؤال "تيلكيل عربي"، أن "موقف الجمعية في ملف آيت الجيد واضح، ويبقى التفاعل داخل الجمعية شيء إيجابي، وما يحكمنا داخل الجمعية هم البلاغات والبيانات، وما يصدر عن الجمعية بشكل رسمي".