تستعد وزارة التجهيز والنقل لمضاعفة عدد الرادارات الثابتة المخصصة لمراقبة السرعة.

وكشف نور الدين الديب مدير النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية بالنيابة في كلمة له اليوم خلال انعقاد يوم دراسي حول "إشكالات المعالجة الإلكترونية لمخالفات السير المتعلقة بالرادار الثابت وسبل تجاوزها"، المنظم من قبل رئاسة النيابة العامة أنه "منذ سنة 2010 قامت الوزارة بوضع عدد من الرادارات الثابتة التي تبلغ 140 رادار، مما استدعى وضع نظام أوتوماتيكي لمعالجة المخالفات التي يتم تسجيلها عبر هذه الرادارات"، مشيرا إلى أن هذا النظام المعلوماتي عرف بعض الإشكالات فيما يتعلق بالمخالفات التي يرتكبها زبناء وكالات كراء السيارات، الشيء الذي يتطلب تمكين هذه الوكالات من الإدلاء بهوية زبنائها.

وبحسب ممثل وزارة النقل، فإن أسطول الرادارات سيعرف هذه السنة إضافة 550 رادار جديد، مما يعني توقع تسجيل 6 ملايين مخالفة، مقارنة مع مليون ونصف مخالفة التي يتم تسجيلها حاليا وتحال على القضاء.

واعتبر الديب أن مضاعفة عدد الرادارات في المغرب يتطلب التفكير في إعادة النظر في المساطر الحالية حتى نتمكن من معالجة ناجعة لكل الاشكالات القانونية والمسطرية التي يطرحها الرادار.

يذكر أن الحكومة أطلقت في 18 فبراير 2015 تطبيقا معلوماتيا لمعالجة مخالفات السير.

ويتيح هذا التطبيق المعلوماتي امكانية القيام بجميع الإجراءات القانونية التي تتطلبها الضوابط المسطرية بدءا من دراسة المحضر من طرف النيابة العامة وانتهاء بإصدار حكم قضائي في الموضوع.