رفضت قيادة حزب العدالة والتنمية إدراج "العامية" في بعض المقررات الدراسية، حيث أكدت الأمانة العامة لحزب إسلاميي المؤسسات أنه "يتعين أن تنضبط جميع المناهج والمقررات الدراسية للمرجعية الأعلى للدستور".
فقد تداول أعضاء الأمانة العامة لـ"البيجيدي"، حسب بلاغ للحزب، خلال اجتماع عادي عُقد يوم السبت الماضي برئاسة الأمين العام للحزب سعد الدين العثماني، "قضية إدراج بعض المفردات الدارجة في بعض المقررات الدراسية"، ونوهوا بـ"حجم اهتمام ويقظة للشعب المغربي بشأن قضايا التربية والتكوين، خصوصا ما تعلق بمسائل الهوية ولغات التدريس"، مشددين على أن "جميع المناهج والمقررات الدراسية يتعين أن تنضبط للمرجعية الأعلى للدستور، وللرؤية الإستراتيجية لإصلاح منظومة التربية والتكوين، ولاختيارات مشروع القانون الإطار ذي الصلة".
كما نوهت قيادة "البيجيدي"، في السياق ذاته، بـ"المجهود المقدر الذي بذلته الحكومة من أجل إعداد مشروع القانون الإطار للتربية والتكوين، الذي توج بمصادقة المجلس الوزاري عليه، وهو القانون الذي سيشكل مكسبا تشريعا مهما لبلادنا بعد إقراره من قبل البرلمان".