طالبت الجمعية المغربية لحقوق الإنسان بفتح تحقيق في قضية النصب التذكاري للمحرقة اليهودية "الهلوكست" في مراكش، وتحديد الجهات المسؤولة عن توفير البقعة الأرضية لقيام المشروع وبداية بنائه، مع ما يتطلب ذلك من جزاءات قانونية على المتعاونين والمتسترين وكل من لم يمارس مهامه طبقا للقانون.

كما دعت الجمعية، في بلاغ لفرعها بمراكش، إلى فتح تحقيق حول مصادر تمويل المشروع خاصة التبرعات،  وماهي الجهة التي سمحت له بتلقيها، خاصة ان المؤسسة الألمانية لها إعلانات تتوسم تلقي الدعم ، وهذ ما يؤكد ان المشروع وراءه جهات تسعى للتطبيع مع الحركة الصهيونية، باستغلال الهولوكوست وجرائم النازية.

وأفادت الجمعية  أن المعطيات التي استقتها بخصوص النصب التذكاري الخاص بالهلوكست، الذي أقدمت السلطات على هدمه أمس الإثنين 26 غشت ، كان يستقبل بين الفينة والاخرى زوارا أجانب، يعمدون إلى  ممارسة طقوس غريبة عن المنطقة ، وكانت الساكنة تتابعها من خلف السياج المحيط بالنصب.

 وكانت سلطات إقليم الحوز قد أقدمت على هدم ما يسمى أكبر مجسم في العالم لتخليد الهولوكست، وهو المجسم الذي شرعت في بناؤه مؤسسة ألمانية بجماعة أيت فاسكا على بعد حوالي 26 كلم من مدينة مراكش في إتجاه مدينة ورززات، وأفادت في بلاغ لها أن صاحب المشروع لم يحصل علآ اي ترخيص من السلطات للقيام بذلك البناء.

اقرأ أيضا:

الحقيقة الكاملة حول النصب التذكاري للهلوكوست بمراكش