أفاد أنطوان سالي دو شو، مدير البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية بالمغرب، أمس الثلاثاء، بمراكش، بأن مجموع الاستثمارات التراكمية للبنك بالقطاع الخاص بالمغرب بلغ منذ سنة 2012، 1.6 مليار أورو.

وأشار سالي دو شو، الذي كان يتحدث في ورشة نظمت في إطار أشغال الجمع العام السنوي الـ31 للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إلى أنه "خلال العشر سنوات الأخيرة، استثمرنا أزيد من 3.2 مليار أورو بالمغرب، ضمنها أزيد من 1.6 مليار أورو بالقطاع الخاص".

وأفاد خلال هذه الورشة المنظمة تحت شعار "البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية: إنجاح الاستثمار بالمغرب"، بأن البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية يعد المؤسسة المالية الأكثر نشاطا بالمغرب، مشيرا إلى أن البنك يمنح تمويلات، بالإضافة إلى خدمات استشارية، لاسيما لفائدة المقاولات الصغرى والمتوسطة.

وأبرز، في هذا السياق، أن البنك قدم الدعم لحوالي 700 مقاولة صغيرة ومتوسطة بالمغرب، منذ بدء أنشطته، سنة 2012، بالمملكة، موضحا أن 72 في المائة من المقاولات الصغرى والمتوسطة التي استفادت من الاستشارة تمكنت من الرفع من رقم معاملاتها، مسجلة ما مجموعه 320 مليون أورو كرقم معاملات إضافي.

كما سلط المسؤول الضوء على النتائج الملموسة التي حققها البنك في مجال الاستثمار في "القطاع الأخضر" بالمملكة، إلى جانب الفرص التي يتيحها هذا القطاع، لاسيما في ما يتعلق بإزالة الكربون والمحافظة على المياه واستخدام تقنيات خضراء جديدة.

من جهة أخرى، أبرز دو شو أهمية تقوية التماسك الاجتماعي وتقليص الفوارق الجهوية، من أجل تحقيق نمو أكثر شمولا.

ويجمع حدث الجمع العام السنوي ال31 للبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، الذي يستمر إلى غاية 12 ماي الجاري، بمراكش، ممثلي 73 بلدا وكذا مساهمين مؤسساتيين بالبنك، من بينهم المغرب.

ويناقش الجمع العام، الذي ينعقد تحت شعار "رفع التحديات في عالم مضطرب"، وهو الأول من نوعه حضوريا منذ اجتماع سراييفو، سنة 2019، التحديات العالمية؛ مثل دعم النمو الاقتصادي، ومكافحة التغيرات المناخية وتعزيز مناخ الأعمال في المناطق التي يستثمر فيها البنك.

وبالموازاة مع جمعه العام، سيعقد البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية منتدى الأعمال الخاص به، والذي يفرض نفسه كمنصة مناسبة لاستكشاف فرص الاستثمار وإقامة علاقات تجارية مستدامة.

من جهتها، ستعكف مجموعات منتدى الأعمال على مناقشة الرقمنة والاستدامة والانتقال إلى اقتصاد أخضر، وكذا تعبئة رؤوس الأموال الخاصة، والمساواة والإدماج، إلى جانب مواضيع أخرى ذات راهنة.